وسط تحذير أميركي.. مقديشو ترفض الوساطة بتداعيات اتفاق الميناء بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رفض الصومال إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يسمح لأديس ابابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، في حين حذرت الولايات المتحدة من أن الاتفاق يهدد بتقويض الأمن الإقليمي.
وجاء موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول المنطقة، الخميس، لمحاولة نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.
وتدعو مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في الأول من يناير، إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر، جزئيا من خلال استئجار الميناء.
وأعلن الإقليم الانفصالي استقلاله عن الصومال، في عام 1991، لكنه لم يحظ باعتراف من أي دولة. وأثار اتفاق استئجار الميناء، الذي سيكون ميزة كبيرة لإثيوبيا الحبيسة، غضب الصومال.
ودفعت الحرب الكلامية المتصاعدة، بما شمل تهديدات الصومال بشن حرب لمنع تنفيذ الاتفاق، الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لضبط النفس وإجراء حوار بنّاء، الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الخميس: "لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، ستستأجر إثيوبيا 20 كلم من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويقع الميناء الرئيسي الحالي لإثيوبيا للصادرات البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي.
وكان من بين الحضور رؤساء جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية محمد حمدان دقلو.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، الذي حضر كمراقب إلى جانب الاتحاد الأوروبي والسعودية وتركيا، إن مذكرة التفاهم تهدد بمزيد من التقويض للأمن الإقليمي وإن حركة الشباب الصومالية تستخدمها كسلاح.
وقال هامر للوفود في أوغندا وفقا لنسخة من التصريحات اطلعت عليها رويترز: "رأينا بالفعل مؤشرات مثيرة للقلق على أن حركة الشباب تستخدم مذكرة التفاهم لتجنيد مقاتلين جدد".
ولم ترسل إثيوبيا وفدا قائلة إنها أُبلغت بالقمة بعد فوات الأوان.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، رفض السفير، ملس الم، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية بيانا صادرا عن جامعة الدول العربية، الأربعاء، وصف مذكرة التفاهم بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".
وقال: "هذا البيان إساءة للمنظمة نفسها وكذلك للدول الأعضاء. والأسوأ من هذا هو يظهر عدم اكتراث للأفارقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
فرص نجاح تركيا بلعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا مجددا
أنقرة – تعيد تركيا طرح نفسها كوسيط رئيسي بين روسيا وأوكرانيا، مجددة عرضها للعب دور حاسم في إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في العصر الحديث، مستندة إلى دبلوماسيتها المتوازنة وعلاقاتها مع طرفي النزاع، في محاولة لتعزيز دورها كلاعب رئيسي في إنهاء الحرب.
ورغم تجربتها السابقة في الوساطة، والتي أسهمت في إبرام اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود عام 2022، تأتي تحركاتها وسط مشهد دولي معقد، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يطرح تساؤلات حول فرص نجاحها ومدى تجاوب الأطراف المعنية مع مبادرتها.
تحركات دبلوماسيةفي فبراير/شباط الماضي شهدت أنقرة لقاء دبلوماسيا مهما بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا فيه تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والمبادرة الأميركية الرامية إلى إنهاء الصراع.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيدان استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام تجمع موسكو وكييف. وتطرق لافروف إلى محادثات إسطنبول السابقة بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن الجانبين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق، لكنه اتهم قوى غربية بإفشال المفاوضات.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوزير الروسي في القصر الرئاسي بالعاصمة، في خطوة جاءت بعد أيام من لقاء مماثل جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتزامنت زيارته مع انعقاد محادثات أميركية روسية بالرياض.
إعلانكما رحبت أنقرة بالمبادرة الأميركية لإنهاء الحرب، غير أن هذه المبادرة تعثرت لاحقا بعد مواجهة كلامية حادة بين الرئيسين الأوكراني والأميركي خلال لقائهما في واشنطن، وذلك ما ألقى بظلال من الشك على فرص تحقيق اختراق دبلوماسي قريب.
والتقى الوزير التركي فيدان، الأحد، زعماء أوروبيين في لندن، حيث ناقش تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في جهود السلام.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت، السبت، عن مصدر تركي مطلع أن فيدان سيكرر خلال الاجتماع عرض بلاده استضافة محادثات سلام بين موسكو وكييف.
تحديات الوساطة
رغم تحركات أنقرة المتواصلة لتعزيز دورها كوسيط بين موسكو وكييف، فإن نجاح هذه الجهود لا يزال مرهونا بعوامل معقدة تتجاوز قدرتها على المناورة الدبلوماسية.
ويرى الباحث السياسي التركي مصطفى يتيم أن تبنّي إدارة دونالد ترامب نهجا متقاربا مع روسيا، وطرحه سيناريوهات قد تصل إلى احتلال أوكرانيا بالكامل، أثر بشكل كبير على الصراع، وأضعف الموقف الأوكراني في ظل انقسامات أوروبية تحول دون تدخل قوي. ويضيف أن نجاح الوساطة التركية سيعتمد إلى حد كبير على التفاهمات بين موسكو وواشنطن ومدى تجاوب كييف معها.
ويشير يتيم في حديث للجزيرة نت إلى أن تركيا، رغم محدودية تأثيرها على روسيا والولايات المتحدة، تعد أحد أبرز المدافعين عن الحقوق الأوكرانية في المفاوضات، وهو ما قد يكون له انعكاسات على الأرض. لكنه يرى أن التحدي الأبرز أمام أنقرة هو تنسيق جهودها مع أوروبا لإقناع واشنطن بالعمل نحو تسوية أكثر عدلا واستقرارا.
أما العقبة الأكبر أمام تركيا، وفقا له، فهي إصرار روسيا على فرض سيطرتها بالقوة على أوكرانيا، مما يضع أنقرة أمام معضلة تتعلق بأمن البحر الأسود، والتوسع الروسي المحتمل في أوروبا، ومستقبل الناتو.
إعلان
موقف الأطراف
رغم التحديات التي تواجه الوساطة التركية، فإن تجاوزها لا يعني بالضرورة نجاح أنقرة في لعب دور حاسم، إذ يبقى العامل الأهم هو مدى استعداد الأطراف المتنازعة للتجاوب مع هذه الوساطة، لا سيما مع دخول الولايات المتحدة على خط الجهود الدبلوماسية.
وفي السياق، ترى الباحثة في السياسة الخارجية زينب أوزبينار أن روسيا قد تكون أكثر انفتاحا على الوساطة التركية مقارنة بالمبادرات الغربية. لكنها تؤكد أن قبول موسكو بأي وساطة تركية سيظل مشروطا بمدى تماهي أنقرة مع المصالح الروسية، لا سيما في ما يتعلق بالاعتراف بسيطرة موسكو على بعض المناطق الأوكرانية.
وتضيف أوزبينار، في حديث للجزيرة نت، أن أوكرانيا ترحب بأي جهود دبلوماسية من دول لا تصطف مع روسيا، مما يجعل تركيا خيارا مقبولا، خاصة أنها قدمت دعما عسكريا لكييف وأكدت مرارا التزامها بوحدة الأراضي الأوكرانية. لكنها تشير إلى وجود مخاوف أوكرانية من أن تعتمد أنقرة نهجا متوازنا أكثر مما ترغب فيه كييف التي تصرّ على ضرورة الانسحاب الروسي بالكامل.
وتوضح الباحثة أن تركيا اليوم تسعى إلى تعزيز دورها الدبلوماسي بشكل أكبر مقارنة بوساطتها في اتفاق الحبوب، مستفيدة من تراجع الدور الأوروبي والتغيرات في الموقف الأميركي تجاه الحرب.