حملات لضبط التلاعب في أسعار الذهب .. تعرف على العقوبات القانونية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تنفذ الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شعبة الذهب حملات يومية لضبط التلاعب في أسعار الذهب والاتجار في الذهب غير المدموغ.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة خاصة ممن يساهمون في رفع اسعار الذهب.
رفع اسعار الذهب
وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
التلاعب في دمغة الذهب
نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».
النصب والاحتيال على المواطنين
تضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود، ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع اسعار الذهب أسعار الذهب الذهب تجار الذهب شعبة الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن ونصف أسماك مجمدة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين – شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية – الرقابة التموينية - الرقابة الصحية – مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز (أبو كبير – فاقوس – منيا القمح ) لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك إستعداداً لعيد الفطر المبارك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٩) محاضر مخالفة و ضبط (٢ طن و ٤٠٠ كجم) أسماك مجمدة مجهولة المصدر و منها غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.