عبدالملك: منتخب مصر يقدم أداءً متواضعًا بسبب "الضغوط"
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن مباراة مصر وغانا أثبتت أن المنتخب عندما يتعرض لضغط المنافسة على بطولات يقدم أداءً غير جيدًا، بعيدا عن المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق تحت قيادة روي فيتوريا في المباريات الودية، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يقدموا 30% من مستواهم، كما أن المدرب أول مرة يلعب في بطولة مُجمعة، ولم يدرس غانا بشكل جيد.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc: "أرى أن منتخب غانا من أقل الفرق فنيا في تاريخهم، ولم يكن هناك فرص كثيرة لهم ورغم ذلك سجلوا هدفين".
وأضاف: "بالتأكيد محمد صلاح سيجري المزيد من الفحوصات بعد الإصابة، المنتخب كان له رد فعل بعد استقبال أهداف فقط، ومصر وغانا كان هدفهم الخروج بالتعادل، لأن اختيار أحسن ثوالث منحهم أمل في الصعود للدور القادم".
وواصل: "معظم المنتخبات الإفريقية أصبح لديها لاعبين مميزين، هناك تحولات حدثت فى المستوى بشكل واضح، منها الرأس الأخضر ونامبيا، بعض الفرق الكبيرة تريد أن تلعب بتاريخها فقط، لكن الدول الصغرى في القارة اصبحت تعمل على تنمية مواهبها، وأصبحت تلعب بمنتهى القوة".
وأكمل: "بالتأكيد روي فيتوريا يختار الأفضل للمشاركة في المباريات، لكنه لن يقول للاعب عليك بتمرير الكرة بشكل سليم أو بشكل خاطئ، هي امكانيات في النهاية داخل الملعب".
وزاد: "من الغريب أن فيتوريا يثق كثيرا في زيزو، ورغم ذلك لم يدفع به في المباراة أمام غانا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان