إن العالم يحكمه أولئك الذين يظهرون. والديمقراطيون يلعبون اللعبة كما يجب. فما هي المهارات التي يتفوق فيها الديمقراطيون على الجمهوريين وفق جيسون شافيز في فوكس نيوز؟
إن الجائزة الحقيقية هي الفوز في الانتخابات في نوفمبر. وأنا كجمهوري محافظ خدم في الكونغرس لأكثر من ثماني سنوات، سأورد لكم خمسة أسباب تجعل الديمقراطيين يفعلون الأشياء الصحيحة:
اعتماد الديمقراطيين على النقابات العمالية ونقابات الموظفين العموميين، وتحويل مبالغ ضخمة إلى المنظمات غير الربحية المسيّسة والمعفاة من الضرائب والتي تفلت من العقاب في المحصلة.الحماس: لقد قيل منذ فترة طويلة إن الحماس يفوز في الانتخابات. والديمقراطيون يدفعون الناس إلى التصويت من خلال استخدام مبادرات الاقتراع؛ مثل حقوق الإجهاض، وتشريع الماريجوانا.الحضور الإعلامي: إن اعتماد الديمقراطيين على وسائل الإعلام التقليدية تهيئ لهم الدعم، في حين تقوم بشيطنة الجمهوريين والمحافظين. ومع الأسف فإن معظم وسائل الإعلام التقليدية تدعم الديمقراطيين.الوعود: يلعب الديمقراطيون دور سانتا كلوز. فهم يروجون أن جميع المشاكل يمكن حلها عن طريق منح الحكومة المزيد من الأموال. ولذلك فإن المنفق الأكبر هو الذي يفوز، والناس يرغبون في الاعتماد على الدعم الحكومي.التحدث من القلب: يشرح الديمقراطيون قضاياهم التي يؤمنون بها ولماذا يؤمنون بها. فقد أقنع الديمقراطيون الناخبين بأنهم مهتمون أكثر، وأنهم على استعداد لإنفاق المزيد. وسوف ينجح الجمهوريون عندما يوصلون فكرة أن الناخبين قادرون على إنفاق أموالهم بفعالية أكثر من الحكومة بإخلاص.
إن اهتمام الجمهوريين بالقضايا الخارجية كإبطاء التمويل الإيراني للحوثيين بنسبة 15%، هو أقل أهمية للناخبين من جعل حياتهم الشخصية أفضل. ويرى الكاتب أنه ما لم يتبنى الجمهوريون سياسة "نحن نهتم أكثر" بعمق، فقد تميل الكفة لصالح الديمقراطيين مرة أخرى.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البحر الأحمر الحزب الجمهوري الحوثيون انتخابات حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
أهداف مشروع القانونيهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
كما يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.