الكشف عن مستجدات الوضع الصحي للملك تشارلز والأميرة كيت
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال مصدر ملكي أمس الخميس إن كيت أميرة ويلز البريطانية «في حالة جيدة» بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن هذا الأسبوع، بينما قالت الملكة كاميلا إن الملك تشارلز أيضا «بخير» قبل تلقي العلاج من تضخم البروستاتا.
ونُقلت كيت (42 عاما) إلى مستشفى خاص في لندن يوم الثلاثاء لإجراء العملية الجراحية، وقال مكتبها في قصر كنزنجتون إن العملية كانت ناجحة ولكن من المتوقع أن تبقى لمدة 10 إلى 14 يوما في المستشفى قبل العودة إلى المنزل.
انطلاق أول رائد فضاء تركي نحو محطة الفضاء الدولية منذ 37 دقيقة فائزة بأهم جائزة أدبية يابانية تعترف بمساعدة «Chat GPT» منذ 9 ساعات
ولم تُقدم أي تفاصيل عن مرضها أو عن العملية الجراحية، لكن مصدرا ملكيا قال إن الحالة ليست متعلقة بأمراض السرطان.
والتقطت العدسات صورا للأمير وليام (41 عاما) وهو يغادر المستشفى بعد زيارة زوجته أمس الخميس لكنه لم يتحدث إلى وسائل الإعلام، وأجل الأمير عدة ارتباطات عامة لحين تعافي كيت.
وقال قصر كنزنجتون إنه لن يقدم تفاصيل أخرى عن تحسن حالة كيت إلا عند توافر «معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها».
وأضاف أن كيت، التي لديها ثلاثة أطفال من وريث العرش، من غير المرجح أن تستأنف واجباتها العامة إلا بعد عيد القيامة.
وجاء الإعلان عن جراحة كيت يوم الأربعاء بعد فترة وجيزة من صدور بيان أفاد بأن الملك تشارلز (75 عاما) سيتلقى العلاج من تضخم البروستاتا الحميد.
ومن المقرر أن يذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل للخضوع إلى «إجراء تصحيحي» واضطر أيضا إلى تأجيل عدد من الارتباطات المخطط لها، وفقا لنصيحة طبيبه لينعم بفترة قصيرة من التعافي.
وقالت زوجته كاميلا للصحفيين أمس الخميس إنه «بخير» و«يتطلع إلى العودة إلى العمل» في أثناء زيارتها لمعرض أبردين للفنون في اسكتلندا.
وعادة لا يكشف أفراد العائلة المالكة عن تفاصيل الأمراض التي يصابون بها، إذ يعدون جميع المسائل الطبية أمورا خاصة. إلا أن تشارلز كان حريصا على مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من أعراض هذا المرض على إجراء فحص طبي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
افتتاحية: اقتصادات لا تعرف الركود
رغم ثبات أساسياته القائمة على العرض والطلب، يظل الاقتصاد كيانًا مرنًا يتشكل وفق مستجدات العصر، متأثرًا بالأزمات الصحية، والثورات التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية والبيئية. هذه العوامل ترسم ملامح اقتصادات الدول، وتحدد من ينجح في التكيف مع المستقبل ومن يتخلف عن الركب.
ولم يعد النفط ضمانًا أكيدًا للازدهار، ولا يمكن لأي مورد منفرد أن يضمن التفوق الاقتصادي المنشود، وهو ما أدركته العديد من الدول ونجحت في تغيير مسارها. فالنرويج، رغم ثرائها النفطي، لم تعتمد عليه وحده، بل أنشأت أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، لضمان الاستدامة المالية. وبالمثل، تمتلك كندا احتياطيات نفطية ضخمة، لكنها ركّزت استثماراتها على البحث العلمي والتكنولوجيا، مما جعلها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وجذب إليها شركات عملاقة مثل جوجل، وأمازون، ومايكروسوفت.
واليوم، تنضم سلطنة عمان إلى هذا المشهد، حيث تكتب فصلًا جديدًا في رحلتها الاقتصادية، مستندة إلى مشاريع عملاقة ورؤى طموحة. فلم يعد التنويع الاقتصادي خيارًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في البنية التحتية الحديثة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز السياحة، ودعم التكنولوجيا، مما يجعلها نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا في المنطقة.
في العدد الثاني من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نسلط الضوء على ملفات التنويع، واستراتيجيات تنمية القطاعات، والفلسفات الاقتصادية الداعمة لهذا التحول. كما نتناول آخر مستجدات الأسواق المالية، في ظل التحولات السياسية العالمية، وتأثير الخلافة الثانية لترامب على المشهد الاقتصادي، إلى جانب ملفات أخرى حول دور شركات القطاع الخاص في الأزمات والحروب بالإضافة إلى مقالات تحليلية تغوص في عمق المشهد الاقتصادي المتغير.
محررة الملحق