شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النفط النيابية تُحدد موقفها من حقل الدرة لا يحق للكويت والسعودية المطالبة به، بينت لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم موقفها من حقل الدرة الغاز ي، وفيما أكدت أن الكويت والسعودية لا يحق لهما التنقيب فيه، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط النيابية تُحدد موقفها من حقل الدرة: لا يحق للكويت والسعودية المطالبة به، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النفط النيابية تُحدد موقفها من حقل الدرة: لا يحق...

بينت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم موقفها من حقل الدرة الغازي، وفيما أكدت أن الكويت والسعودية لا يحق لهما التنقيب فيه، قدرت حجم احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه.

وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوثائق التاريخية في المنطقة البحرية تؤكد أحقية العراق بحقل الدرة الغازي”، مبينة أن “أحقية العراق تأتي استناداً الى (قانون البحار)”.

وأضاف، أن “الكويت والسعودية أو اي دولة أخرى لا يحق لها التنقيب في حقل الدرة”، لافتة الى أن “احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب”.

وأوضحت عضو لجنة النفط، أن “لجنة الغاز تتابع هذا الملف المهم للقطاع النفطي والغازي في العراق”، مشيرة الى أن “حقل الدرة سيضيف انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط الغاز الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا یحق

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية تعلن السعي لتعديل قانون وزارة النفط

الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976، فيما اشارت الى ان عرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً.

 

وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم نغميش، في حديث للاعلام الرسمي، ان "لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد اطلق عليها "لجنة التشريعات النفطية".   واوضح، ان "اللجنة تعمل على اعادة النظر في عدة قوانين، بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي"، مبينا ان "من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، والذي يعتبر قانوناً قديماً اجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات اخرها عام 1982".

 

واضاف، ان "الوزارة، شهدت خلال فترة ما بعد عام 2003 العديد من التطورات التكنولوجية والادارية، حيث توسعت اعمال وزارة النفط وتعددت التشكيلات، فضلا عن استحداث بعض التشكيلات".   ولفت، الى ان "المسودة الخاصة بتعديل القانون لازالت طور الاعداد، ويتم التعاون مع مستشار اجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، ومن ثم بعد ذلك ترفع المسودة الى مجلس الوزراء والى المستشارين، وبعدها الى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة".

وتابع، "بعد ذلك تعود المسودة الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع".

مقالات مشابهة

  • مشروع تورتو أحميم للغاز المسال في موريتانيا يؤمّن الكهرباء لمدة 20 عامًا
  • مسؤولون: قطاع النفط العراقي يحقق طفرة في الإنتاج والاكتفاء الذاتي
  • خلال 24 ساعة.. استهلاك أكثر من 12 ألف برميل نفط و979 مليون قدم مكعب من الغاز
  • التعليم النيابية تبرئ القطاع التعليمي من تفشي الفقر والبطالة وتشدد على انتشاله بالموازنة
  • الضربة المحتملة من العراق لإسرائيل ترفع أسعار النفط
  • لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة ومشروعات قوانين بشأن البحث عن الغاز والبترول
  • لجنة نيابية تعلن السعي لتعديل قانون وزارة النفط
  • اليابان تستورد 60 مليون برميل نفط من الإمارات والسعودية
  • حصة إنتاج الغاز الأميركي من أحواض النفط الصخري ترتفع إلى 40%
  • وزارة النفط توقع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مقمق