قال النائب غسان سكاف في حديث لـ«اللواء» أن مسعاه الجديد يحمل عنوان «مبادرة تخفيض السقوف»، وأنه باشر لقاءاته مع القيادات اللبنانية ويستكملها، داعيا الجميع إلى النزول عن الشجرة والوصول إلى اتفاق معين وعدم انتظار الخارج ونهاية حرب غزة والاقليم وربط الرئاسة بالمجهول، معلنا أن موقعه المستقل دفعه إلى إجراء تشاور مع الكتل النيابية وتقريب وجهات النظر لإنتاج رئيس للبلاد سريعا لأن خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ضرورية سواء اتجهت البلاد إلى الحرب أو الى المفاوضات.
وكرر النائب سكاف القول انه لا يجوز انتظار تطورات جديدة والمبادرة سريعا إلى انتخاب رئيس الجمهورية وذلك قبل أن تهب رياح إقليمية وأشار إلى أنه «لا يمكن فصل الحراك الخارجي في ملف الرئاسة عن المساعي الداخلية وإن هذه المساعي تتم بالتوازي مع الخارج».
وتحدث سكاف عن تنسيق مع هذه اللجنة ومع الفرقاء في الداخل وإن الأطراف المعنية هي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والقوات ومعلوم أن التقاطع بين الثنائي المسيحي أدى إلى ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، أما المقاربة الجديدة فتقوم على طرح أسماء على الثنائي الشيعي ويمكن استنتاج مع اللجنة الخماسية مجموعة من الأسماء التي تلقى التأييد فيتم طرحها على الثنائي المسيحي، واذا تم التوصل إلى اسم معين يمكن التوجه إلى مجلس النواب وطرح الاسم مع الأسماء المتداولة الأخرى ، وتعقد بعد ذلك جلسة انتخاب ودورات متتالية في مجلس النواب كي تمنح الفرصة للمرشحين.
ورفض الاتيان برئيس تحد لأي فريق أو أن يملي الخارج علينا أي رئيس، فالتحرك يبدأ داخليا ومن ثم نذهب إلى اللجنة الخماسية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار