الكونغرس الأمريكي يقر تمويلا مؤقتا للحكومة لمدة 6 أسابيع أخرى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أقر الكونغرس الأمريكي الخميس مشروع قانون مؤقتا للتمويل، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من آذار/مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأمريكيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما أن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب: "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب +الإغلاق+ من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأمريكيين".
وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الولايات المتحدة الكونغرس ميزانية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي جو بايدن البيت الأبيض كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي