احصل على فرصة منح جديدة من حكومة موريشيوس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى كل الدول الأفريقية والدول الأعضاء فى رابطة الكومنولث البريطانى .
واوضحت أن اخر موعد للتقديم :26 ابريل 2024، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ
https://poly.
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2023/11/Application-Form-undergraduate-2024.pdf
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2023/11/Guidelines-for-Applicants-diploma-2024.pdf
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2022/01/Application-Form-postgraduate-Fillable.pdf
وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.
ومن جانبه، ثمن د.أيمن عاشور جهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ قرارات المجلس، وتوصياته، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية للجامعات؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أشار الوزير إلى الدور المهم لأمانة المجلس الأعلى في تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد العليا، وكذا قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، فضلاً عن جهود أمانة المجلس في تنفيذ إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، من خلال المبادرات والمشاريع الجديدة، التي أسهمت في رقمنة جميع الخدمات والعمليات الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات المصرية وأمانة المجلس، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات المصرية، وتوفير خدمات ذكية ومستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين.
وأشار د.أيمن عاشور إلى العديد من الإنجازات المهمة التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي في مقدمتها، إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، منها إطلاق منصة استخراج تقارير معامل التأثير والاقتباس، ومنصة الأنشطة الطلابية، ومنصة تسجيل أبحاث التنمية المستدامة، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمجلس الأعلى للجامعات، وإطلاق منصة المسابقة المركزية لالتحاق طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات، فضلاً عن تحديث قواعد البيانات لعضوية لجان المحكمين، وتطوير نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس، ونظام معادلة الدرجات العلمية، ونظام إدارة معادلة الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف الوزير أن من بين الإنجازات التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بناء نظام لتسجيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء بوابة موحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير نظام البحث بالمجلات المحلية المصرية، فضلاً عن إجراء التحديثات لنظام البنك القومي للمعامل، وبناء وتطوير منصة للمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.
وعلى مستوى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية، أشار د.أيمن عاشور إلى أنه تم تجهيز المقر الجديد لمركز بيانات شبكة الجامعات المصرية، فضلاً عن تركيب وتشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بجامعات (بني سويف، المنصورة، الفيوم) بإجمالي 2500 جهاز حاسب آلي؛ لتفعيل وتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمة تسجيل النطاقات تحت .eg، حيث تم تحديث موقع تسجيل النطاقات باللغتين العربية والإنجليزية domain.eg وعمل باقات تسويقية للخدمات المقدمة، وتدشين صفحة إلكترونية لإتاحة تسجيل النطاقات تحت .eg من قبل العملاء مباشرة طبقًا للقواعد؛ مما أدى لزيادة عدد النطاقات المسجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستكمال الدراسة
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.