احصل على فرصة منح جديدة من حكومة موريشيوس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى كل الدول الأفريقية والدول الأعضاء فى رابطة الكومنولث البريطانى .
واوضحت أن اخر موعد للتقديم :26 ابريل 2024، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:ـ
https://poly.
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2023/11/Application-Form-undergraduate-2024.pdf
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2023/11/Guidelines-for-Applicants-diploma-2024.pdf
https://poly.ac.mu/wp-content/uploads/2022/01/Application-Form-postgraduate-Fillable.pdf
وكان قد استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.
ومن جانبه، ثمن د.أيمن عاشور جهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ قرارات المجلس، وتوصياته، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية للجامعات؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أشار الوزير إلى الدور المهم لأمانة المجلس الأعلى في تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد العليا، وكذا قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، فضلاً عن جهود أمانة المجلس في تنفيذ إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، من خلال المبادرات والمشاريع الجديدة، التي أسهمت في رقمنة جميع الخدمات والعمليات الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات المصرية وأمانة المجلس، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات المصرية، وتوفير خدمات ذكية ومستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين.
وأشار د.أيمن عاشور إلى العديد من الإنجازات المهمة التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي في مقدمتها، إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، منها إطلاق منصة استخراج تقارير معامل التأثير والاقتباس، ومنصة الأنشطة الطلابية، ومنصة تسجيل أبحاث التنمية المستدامة، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمجلس الأعلى للجامعات، وإطلاق منصة المسابقة المركزية لالتحاق طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات، فضلاً عن تحديث قواعد البيانات لعضوية لجان المحكمين، وتطوير نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس، ونظام معادلة الدرجات العلمية، ونظام إدارة معادلة الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف الوزير أن من بين الإنجازات التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بناء نظام لتسجيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء بوابة موحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير نظام البحث بالمجلات المحلية المصرية، فضلاً عن إجراء التحديثات لنظام البنك القومي للمعامل، وبناء وتطوير منصة للمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.
وعلى مستوى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية، أشار د.أيمن عاشور إلى أنه تم تجهيز المقر الجديد لمركز بيانات شبكة الجامعات المصرية، فضلاً عن تركيب وتشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بجامعات (بني سويف، المنصورة، الفيوم) بإجمالي 2500 جهاز حاسب آلي؛ لتفعيل وتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمة تسجيل النطاقات تحت .eg، حيث تم تحديث موقع تسجيل النطاقات باللغتين العربية والإنجليزية domain.eg وعمل باقات تسويقية للخدمات المقدمة، وتدشين صفحة إلكترونية لإتاحة تسجيل النطاقات تحت .eg من قبل العملاء مباشرة طبقًا للقواعد؛ مما أدى لزيادة عدد النطاقات المسجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستكمال الدراسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين