روسيا ترفض مقترحا أميركيا بإعادة فتح حوار الحد من التسلح
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رفضت روسيا اقتراحا أميركيا بإعادة فتح حوار الحد من التسلح مع واشنطن، متهمة الولايات المتحدة بانتهاج سياسة عدائية تجاه موسكو، حسبما قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة أن غياب المحادثات بين الجانبين بشأن الحد من المخاطر النووية والخطوات المحتملة للحد من التسلح يأتي في أسوأ تراجع في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة مثيرا مخاوف من سباق تسلح جديد.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في خطاب ألقاه، في يونيو، إن الولايات المتحدة مستعدة لبدء المحادثات دون شروط مسبقة.
وتابعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بورقة سرية بعد بضعة أشهر تقترح مثل هذه المحادثات وتحدد الأفكار حول كيفية إدارة المخاطر النووية، وفق الصحيفة.
لكن موسكو ردت بورقة دبلوماسية، في أواخر ديسمبر، قائلة إنها غير مهتمة باستئناف محادثات الحد من التسلح، واشتكت من أن الولايات المتحدة كانت تسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا من خلال دعمها لأوكرانيا، كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف روسيا، الخميس، وقال في مؤتمر صحفي في موسكو إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مراجعة سياستها تجاه روسيا قبل إجراء حوار حول الحد من الأسلحة النووية.
ومن المقرر أن تنتهي معاهدة ستارت الجديدة، التي تحد من الأسلحة النووية الأميركية والروسية بعيدة المدى، في فبراير عام 2026، وانهارت اتفاقيات الحد من التسلح الأخرى.
وتدرس وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ومسؤولو الأمن القومي في إدارة بايدن الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة إذا توقفت معاهدة الحد من التسلح وزاد توسع القوات النووية الصينية من التهديد الذي يواجه الولايات المتحدة.
وقالت لجنة بتكليف من الكونغرس بشأن الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستعداد لتوسيع قواتها النووية في السنوات المقبلة لردع التهديد المزدوج من روسيا والصين، وفق الصحيفة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية الأميركية ـ الإيرانية لـ «أسباب لوجستية»
أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والتي كانت مقررة غدا السبت.
وقال البوسعيدي، في منشور عبر حسابه على منصة «اكس»: لأسباب لوجستية أعدنا جدولة الاجتماع الأميركي ـ الإيراني الذي كان مقررا السبت في الثالث من مايو، وأضاف: سنعلن عن الموعد الجديد للجولة الرابعة من المحادثات عندما يتفق عليه الطرفان.
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح للصحافيين، عن تغيير موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة والتي كان من المقرر أن تعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي، أشار إلى أن وزير الخارجية العماني هو من أعلن عن هذا التغيير، موضحا أن تأجيل المفاوضات جاء بناء على اقتراح من الوزير العماني، وأنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحتمل الجديد.
وأكد بقائي مجددا على التزام طهران بالاستفادة من الديبلوماسية كوسيلة لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني، وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية. وأوضح أن الوفد الإيراني، ومنذ بدء مشاركته في المفاوضات، حدد إطارا واضحا يستند إلى المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية ووفقا للقانون الدولي، بما يخص الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء العقوبات غير القانونية.
وكان بقائي حذر من مغبة ما وصفه بـ «التصرفات المتناقضة والمواقف الاستفزازية لأميركا».
وندد المتحدث بقوة بالعقوبات الأميركية الجديدة على اشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران ودول اخرى بسبب تعاونهم مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
واعتبر الناطق باسم الخارجية هذه العقوبات بأنها تصب في خانة سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والاجرامية ضد الشعب الإيراني وهي شاهد بين آخر على التوجه المتناقض لصناع القرار الأميركيين وغياب حسن النيات والجدية لديهم للمضي قدما بالمسار الديبلوماسي، وأكد أن مسؤولية التداعيات والعواقب المدمرة المترتبة على السلوكيات المتناقضة والبيانات الاستفزازية للسلطات الأميركية، فيما يخص إيران، ستقع على كاهل الطرف الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأول فرض عقوبات على سبعة كيانات قالت انها متورطة في تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية كما صنفت سفينتين على انهما ممتلكات محظورة. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها ان «العقوبات تشمل ادراج أربعة بائعين للبتروكيماويات الإيرانية ومشتر واحد بعد أن وجهوا مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
واتهم البيان إيران بـ «مواصلة تأجيج الصراع في الشرق الأوسط وتطوير برنامجها النووي ودعم شركائها ووكلائها الإرهابيين»، مؤكدا أهمية هذه العقوبات والإجراءات لوقف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام لتمويل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وقال إن العقوبات استهدفت كذلك إحدى شركات الإدارة البحرية لنقلها المنتجات النفطية الإيرانية، مشيرا إلى ان «تلك الشبكة من وسطاء الشحن غير القانونيين يمكنون صادرات النفط الإيرانية من خلال التعتيم والخداع حتى يقوموا بتحميل ونقل المنتجات النفطية الإيرانية لبيعها لمشترين في آسيا».
ومنذ الجولة الاولى من المفاوضات التي انطلقت قبل نحو 3 أسابيع، تعلن طهران باستمرار انها تركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات عنها.
وبدأت الدولتان أولى جولات المحادثات في 12 أبريل بوساطة سلطنة عمان في مسقط. وأجريت بعدها مباحثات في 19 أبريل بروما و26 منه في مسقط.
وينص الاتفاق النووي الذي ينتهي في اكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا