استجواب صبي في مطار بريطاني لمشاركته في التظاهرات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أقدمت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية على استجواب مراهق يرتدي العلم الفلسطيني في مطار بالمملكة المتحدة وسألته عما إذا كان قد حضر احتجاجات مؤيدة لفلسطين، وفقًا لتقرير نشر في موقع "openDemocracy".
وحصل الموقع على تسجيل صوتي لصبي يبلغ من العمر 17 عاماً يتم استجوابه لمدة أربعين دقيقة برفقة أحد أفراد أسرته.
Exclusive recording of moment teen is grilled by counter-terror police over Palestine protests
That last question ????@libertyhq "extremely concerned"
Full story: https://t.co/EX0HmXXYRc @openDemocracy pic.twitter.com/J6tLzJXHVh — nandini (@nandi_naira) January 18, 2024
وذكر الموقع، أن الشرطة سلمت الصبي وأحد أفراد أسرته، منشورات تخطرهما بأنهما ملزمان بالإجابة على الأسئلة بموجب الجدول 7 من قانون الإرهاب.
ويسأل الضابط الصبي،"بالعودة للتو إلى فلسطين، هل شاركت في أي من الاحتجاجات التي جرت؟"، كما سأله عن عدد الاحتجاجات التي شارك فيها، وما إذا كانت سلمية وماذا فعل خلال تلك الاحتجاجات.
ويتابع الضابط أسئلته قائلا، "هناك الكثير من الحروب الجارية في العالم، وهناك الكثير من الصراعات والاضطرابات بين الكثير من البلدان المختلفة، أحاول فقط أن أفهم لماذا دفعك هذا الصراع على وجه الخصوص إلى الذهاب إلى الاحتجاجات؟".
كما سُئل الصبي عما إذا كان جزءا من مجموعات "واتساب" حيث يتم ذكر فلسطين، وما إذا كان يعرف آخرين حضروا المظاهرات، بالإضافة لسؤاله عن أسماء مدرسته ومدرسيه، من بين تفاصيل شخصية أخرى.
ونقل الموقع، عن الصبي قوله، “ما زلت مهتزاً، وأصبت بنوبة صرع بسبب الكوابيس التي راودتني عندما صعدت الشرطة إلى الطائرة واعتقلتني. وفي كل مرة، كان الكابوس ينتهي بإصابتي برصاصة في رأسي على يد ضابط”.
وأضاف، “في فصول المواطنة لدينا، كان يُقال لنا دائما كيف أن هذا البلد ديمقراطي أنا فقط لا أشعر بذلك إنهم يشعرون وكأنهم أفكار فارغة، وشعارات فارغة".
وفي العام الماضي، ذكر موقع "ميدل إيست آي"، أن الطاقم الطبي البريطاني كان خائفا من التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة بسبب المخاوف من ردود الفعل العنيفة أو الشطب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها "مسيرات كراهية"، ودعت الشرطة إلى التحقيق فيما إذا كان التلويح بالأعلام الفلسطينية أو الهتافات المؤيدة للفلسطينيين يمكن أن يصل إلى مستوى النظام العام أو جرائم الكراهية.
والشهر الماضي، قام اتحاد الطلاب في إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، كينغز كوليدج لندن، بإيقاف مسؤوليه الطلابيين المنتخبين بعد أن أصدروا بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لفلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة لندن تظاهرات لندن غزة اعتقال العدوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إذا کان
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".