منها التثقيف وبناء القدرات.. ما محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
في عام 2021، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون خطة عمل للدولة خلال الأعوام المقبلة في الملف الحقوقي، بهدف الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في مصر، بالاتجاهات المختلفة.
4 محاور تمثل الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمعوفقا لموقع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، جاءت الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي، تستند على 4 محاور رئيسية، تشمل أبرز الحقوق التي لابد أن يتمتع بها المواطن داخل موطنه، أولها الحقوق المدنية السياسية، ووفقا لما نشر على الموقع الرسمي، فإن هذا المحور يشمل مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة السياسية.
أما المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تضمن للإنسان حياة كريمة، مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الثقافة، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
حماية الفئات التي عانت من التهميشتطرق المحور الثالث للاستراتيجية، إلى حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، ويضم هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تراعي خصوصية هذه الفئات التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، مثل الحق في المساواة، والحق في الحماية من التمييز، والحق في الرعاية والتنمية.
أما المحور الرابع والأخير من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، مثل التوعية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر الملف الحقوقي الوطنیة لحقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان هذا المحور مجموعة من والحق فی
إقرأ أيضاً:
محامية: حقوق العمال لا يمكن التنازل عنها وأي اتفاق مخالف يعد باطلاً
الرياض
أكدت المحامية غادة العيدي أن حقوق العمال الأساسية محمية بموجب القانون، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من هذه الحقوق، حتى لو تم الاتفاق على ذلك كتابةً.
وأوضحت العيدي أن من بين هذه الحقوق الجوهرية التي لا يمكن التنازل عنها: التأمين الطبي، والأجر الإضافي عن العمل الإضافي، والاستفادة من الإجازات القانونية، لافتة إلى أن أي اتفاق يتضمن التنازل عن هذه الحقوق يُعد باطلاً ولا قيمة قانونية له، حتى لو وقع عليه الطرفان.
وأشارت إلى أن العمال الذين يتعرضون لأي انتهاك يمكنهم اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم واسترداد ما تم حرمانهم منه.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟