منها التثقيف وبناء القدرات.. ما محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
في عام 2021، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون خطة عمل للدولة خلال الأعوام المقبلة في الملف الحقوقي، بهدف الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في مصر، بالاتجاهات المختلفة.
4 محاور تمثل الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمعوفقا لموقع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، جاءت الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي، تستند على 4 محاور رئيسية، تشمل أبرز الحقوق التي لابد أن يتمتع بها المواطن داخل موطنه، أولها الحقوق المدنية السياسية، ووفقا لما نشر على الموقع الرسمي، فإن هذا المحور يشمل مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة السياسية.
أما المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تضمن للإنسان حياة كريمة، مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الثقافة، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
حماية الفئات التي عانت من التهميشتطرق المحور الثالث للاستراتيجية، إلى حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، ويضم هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تراعي خصوصية هذه الفئات التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، مثل الحق في المساواة، والحق في الحماية من التمييز، والحق في الرعاية والتنمية.
أما المحور الرابع والأخير من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، مثل التوعية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر الملف الحقوقي الوطنیة لحقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان هذا المحور مجموعة من والحق فی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.