منها التثقيف وبناء القدرات.. ما محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
في عام 2021، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون خطة عمل للدولة خلال الأعوام المقبلة في الملف الحقوقي، بهدف الارتقاء بوضع حقوق الإنسان في مصر، بالاتجاهات المختلفة.
4 محاور تمثل الحقوق الأساسية للإنسان في المجتمعوفقا لموقع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، جاءت الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي، تستند على 4 محاور رئيسية، تشمل أبرز الحقوق التي لابد أن يتمتع بها المواطن داخل موطنه، أولها الحقوق المدنية السياسية، ووفقا لما نشر على الموقع الرسمي، فإن هذا المحور يشمل مجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة، والحرية، والأمن، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة السياسية.
أما المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تضمن للإنسان حياة كريمة، مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الثقافة، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
حماية الفئات التي عانت من التهميشتطرق المحور الثالث للاستراتيجية، إلى حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، ويضم هذا المحور، مجموعة من الحقوق التي تراعي خصوصية هذه الفئات التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، مثل الحق في المساواة، والحق في الحماية من التمييز، والحق في الرعاية والتنمية.
أما المحور الرابع والأخير من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهو التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، مثل التوعية بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان في مصر الملف الحقوقي الوطنیة لحقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان هذا المحور مجموعة من والحق فی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.