الكونغرس الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أقرّ الكونغرس الأميركي أمس الخميس مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي، الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وزراء خارجية «عدم الانحياز» يطالبون بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة منذ ساعة ترامب يطالب بمنحه «حصانة قضائية شاملة»: حتى لو تجاوزتُ.. الحدود منذ 3 ساعات
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب «إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين».
وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديموقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية