موازنة النواب: السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى احتواء التضخم.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى امتصاص السيولة حتى لا تولد التضخم.
وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "سعر الصرف هو الموضوع الشائك، وهناك متطلبان أساسيان لا بد من تحققهما قبل تحريك سعر الصرف وإلا تمس الأمن القومي".
وأشار: "الرئيس السيسي أكد أنه إذا كانت مرونة سعر الصرف تمس الأمن القومي فلن يسمح بذلك"، موضحا: "إذا توافرت متطلبات المرونة، ومن متطلبات المرونة متطلبين أساسيين وهما أن يكون لدى البنوك والبنك المركزي حصيلة كافية لا تقل عن 5 مليارات دولار كي يدافع عن الجنيه المصري، والمتطلب الآخر استمرار معدل التضخم في الانخفاض".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى السياسة النقدية الفائدة رفع الفائدة فخری الفقی
إقرأ أيضاً:
وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل