الملك سقط.. قرار عاجل ضد صاحب أكبر موقع قرصنة للفضائيات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بدأت النيابة المختصة التحقيق مع (الملك ) صاحب أكبر موقع الكتروني مقرصن للقنوات الفضائية والمواقع وطلبت التحريات عن الواقعة.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة (519) موقع إلكترونى لبث محتوى مقرصن "أعمال فنية متنوعة" مملوكة لعدد من شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعية المحلية والأجنبية بقصد إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم وتحقيق نسب مشاهدة تصل إلى (850 مليون مشاهدة) بقصد تحقيق الربح المادى فضلاً عن استخدامه لأساليب التخفى الرقمى للتهرب من الملاحقة الأمنية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم فى إدارة المواقع الإلكتروينة و"السيرفرات" – جهاز حاسب آلى محمل عليه أعمال فنية محلية وعالمية متنوعة – وكذا آثار ودلائل على تحويلات مالية بعملات أجنبية – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – 6 بطاقات إئتمانية يستخدمها لإخفاء متحصلاته غير المشروعة – وحدة تخزين "فلاش ميمورى" – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).
وبمواجهته أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية ، والتحويلات المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.
العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.
العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.
من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.
إعلانتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.
في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.
كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.
وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”