الكونغرس الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أقرّ الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق، الخميس، على هذا الإجراء المالي المؤقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية، الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب: "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب 'الإغلاق' من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".
وتم التصويت على النص، الخميس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.