الكونغرس الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أقرّ الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفيدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.
وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق، الخميس، على هذا الإجراء المالي المؤقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، للمصادقة عليه.
وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى "بطالة تقنية"، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
وتعرض النواب الأميركيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما بأن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية، الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب: "إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب 'الإغلاق' من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأميركيين".
وتم التصويت على النص، الخميس، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منافسة محتدمة للسيطرة على الكونجرس الأميركي
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلة قرية أميركية.. 3 هاريس 3 ترامب مسار معقد لإعلان نتائج الانتخابات الأميركية انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملةرغم أن الأنظار تتجه في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المقرر أيضاً أن ينتخب الأميركيون أعضاء جدداً في مجلسي الشيوخ والنواب.
وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً، والذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن سيطرة كل حزب على أي من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعداً، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة.
وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية.
ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي؛ لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به.
وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالاً، يتعين أن يقر مجلس النواب أولاً مشروع القانون.
وتبلغ فترة مجلس الشيوخ ست سنوات؛ لذلك يتم انتخاب ثلث أعضائه كل عامين.
ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعداً، مقابل 49 مقعداً للجمهوريين.
ومن الناحية الفنية، فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعداً فقط، بالإضافة الى 4 أعضاء مستقلين يصوتون مع الديمقراطيين.