الخارجية الفلسطينية: الإبادة الجماعية المتواصلة تترجم أفعال الاحتلال ضد شعبنا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التحريض الإسرائيلي المتواصل على قتل المزيد من الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية، واستهداف المدنيين أينما كانوا.
وقالت في بيان مساء الخميس: "بات واضحًا أن حلقات الإبادة الجماعية المتواصلة والتدمير الشامل لحياة الفلسطينيين هي الترجمة الإسرائيلية المباشرة والمتواصلة لحجة الدفاع عن النفس".
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلي يتفنن في جرائمه ضد شعبنا الصامدماذا قالت فلسطين بعد مرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"؟"الخارجية الفلسطينية": تصريحات الاحتلال تحدٍ صارخ للمجتمع الدوليوأضافت: "في مقدمة تلك التصريحات التحريضية العنصرية، السموم التي يبثها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لجنود جيش الاحتلال وغلاة المستوطنين المتطرفين، التي أكد لهم فيها دعمه لإطلاق النار على أي فلسطيني حتى لو لم تتعرض حياة الجنود للخطر".محاولات شيطنة جميع الفلسطينيينوأضافت الخارجية الفلسطينية "أن بن غفير يحاول شيطنة جميع الفلسطينيين ويتعامل معهم كإرهابيين، في أبشع دعوة لتعميق القتل خارج القانون، وارتكاب المجازر التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".مجددًا دعوته لتأسيس دولة فلسطينية .. #جوتيريش يحذر من اتساع رقعة الحرب في #غزة#اليوم | #فلسطين
التفاصيل: https://t.co/56tvXUNXaX pic.twitter.com/RbgPJzNCEg— صحيفة اليوم (@alyaum) January 18, 2024
وأشارت في بيانها إلى أن "ما يتعرض له مُخيمي طولكرم ونور شمس لما يزيد على 36 ساعة، هو نسخ وحشي لما يتعرض له قطاع غزة من تدمير شامل، واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمراكز الصحية، في استنجاد إسرائيلي محموم ودعوات من اليمين المتطرف الحاكم لتوسيع دوامة العنف، وإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.ارتكاب المزيد من المجازروتابعت الوزارة: "يأتي ذلك في ظل ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، واستهداف مربعات سكنية بأكملها فوق رؤوس ساكنيها، والتنكيل بالمواطنين وفرض النزوح عليهم، وخنقهم بالمزيد من العقوبات الجماعية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجية الفلسطينية الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني إيتمار بن غفير الخارجیة الفلسطینیة المزید من
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا