ضربة جديدة لإسرائيل.. بلدان تحيلان انتهاكات الاحتلال إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بعد أيام من تقديم دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت المكسيك وتشيلي اليوم، إحالة وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وبحسب ما أعلنته الخارجية المكسيكية عبر موقعها الرسمي، يرجع الإجراء الذي اتخذته الدولتان إلى القلق المتزايد بشأن تصعيد العنف والأعمال القتالية في قطاع غزة، خاصة ضد الأهداف المدنية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي.
وتستند الإحالة إلى المادتين 13 و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينيةوأكدت الخارجية المكسيكية، أن المكسيك تكرر من خلال هذا الإجراء دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعد الطريق المقالي لحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، مع التشديد على أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينية.
وأوضحت في بيانها أن دولة فلسطين، طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أخبار غزة المكسيك الخارجية المكسيكية المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الإجراءات القمعية والتعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل وحشي وغير إنساني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية أمام أعمال الإغاثة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاع.
كما شدد البيان على أن هذه السياسات القمعية تتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه.
وأشار الحزب إلى أن استخدام سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يعد جريمة حرب لا تقبل المساومة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الأبرياء، في مشهد يجسد أبشع صور الاستبداد والقهر.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتحرك العاجل لممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا.
كما أكد الحزب على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمراره في كشف وفضح الجرائم التي تُرتكب بحقه، حتى ينال حقوقه المشروعة ويتمتع بحياة كريمة خالية من القمع والاضطهاد.