ضربة جديدة لإسرائيل.. بلدان تحيلان انتهاكات الاحتلال إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بعد أيام من تقديم دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت المكسيك وتشيلي اليوم، إحالة وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وبحسب ما أعلنته الخارجية المكسيكية عبر موقعها الرسمي، يرجع الإجراء الذي اتخذته الدولتان إلى القلق المتزايد بشأن تصعيد العنف والأعمال القتالية في قطاع غزة، خاصة ضد الأهداف المدنية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدًا منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي.
وتستند الإحالة إلى المادتين 13 و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينيةوأكدت الخارجية المكسيكية، أن المكسيك تكرر من خلال هذا الإجراء دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تعد الطريق المقالي لحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، مع التشديد على أهمية ضمان استقلال الدولة الفلسطينية.
وأوضحت في بيانها أن دولة فلسطين، طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أخبار غزة المكسيك الخارجية المكسيكية المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
المحاربون الصغار