94.6 مليار ريال القاعدة النقدية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سجلت القاعدة النقدية في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار 0.2% على أساس شهري إلى نحو 94.6 مليار ريال.
وبحسب مسح البنك المركزي والصادر عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت القاعدة النقدية (النقد المتداول في أيدي الجمهور+الودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى المركزي) من 94,45 مليار ريال في نوفمبر إلى 94,62 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.
وبحسب المسح سجلت النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر الماضي، تراجعاً في ودائع السوق النقدي بنسبة 8% لتصل إلى 15.2 مليار ريال قياساً بشهر نوفمبر بـ 16.5 مليار ريال، في حين صعد الاحتياطي الإلزامي من النقد إلى نحو 56.9 مليار ريال عند أعلى مستوى على الاطلاق.
وفي السياق ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنهاية 2023، بنسبة 6.9%، لتبلغ 245.928 مليار ريال، مقارنة بـ 230.026 مليار ريال بنهاية العام 2022.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام 2022، بنحو 14.977 مليار ريال، لتبلغ 187.069 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.880 مليار ريال، إلى مستوى 133.654 مليار ريال في 2023.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية العام الماضي بنحو 4.781 مليار ريال، مقارنة بالعام 2022 إلى 24.372 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.346 مليار ريال، إلى مستوى 23.815 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع العام 2022.
جدير بالذكر أن القاعدة النقدية هي مجموعة الأصول النقدية التي تتحكم فيها السلطة النقدية في الاقتصاد وتتكون من النقد المتداول في أيدي الجمهور والودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي وهي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي لدى البنوك التجارية كاحتياطي لمواجهة المدفوعات المستقبلية.
تلعب القاعدة النقدية دورًا مهمًا حيث أنها تؤثر على حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد والتي تنعكس بدورها على معدل التضخم وأسعار الفائدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹