وزير المالية: إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة بالدوحة

وقع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية تعاون مع دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في قطر.
سيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

وبهذه المناسبة، قال السيد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر».
وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها».
من جانبه، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية: «انطلاقاً من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركز للثورة الصناعية الرابعة في قطر».
وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية في قطر، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر؛ وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص.
سيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير إستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزاً للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليمياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة هو بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

المصدر: العرب القطرية