أمم أفريقيا.. أول تعليق لـ«فيتوريا» عقب تعادل مصر وغانا 2/2
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة المنتخب أمام غانا كانت رائعة وكنا نلعب للفوز من بداية اللقاء، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز.
أضاف «فيتوريا» فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "الأداء تحسن تدريجيًا ونعمل دائمًا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".
وتابع فيتوريا: "مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعا، وفخور جدا بفريقي واللاعبين".
وأكمل: "محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب للمنتخب، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتغالي روي فيتوريا أمم إفريقيا مباراة مصر وغانا محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار منع استيراد مواد ورفع التعرفة الكمركية لأخرى
كتب: د. بلال الخليفة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع استيراد العصائر، والمرطبات، والمعجنات لمدة 6 أشهر، وفرض ضرائب بنسبة 20% على الصابون المستورد.
التحليلإذا ما أردنا تفسير هذا القرار، وافترضنا أن الحكومة تفكر بصورة علمية، فإن أحد أبرز الدوافع قد يكون متعلقًا بقدرة البنك المركزي على الاستمرار في بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة بنفس الوتيرة السابقة، حيث كانت تُباع يوميًا قرابة 300 مليون دولار.
لكن مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط – حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 60 دولار فقط، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي الصادرة في 2 نيسان 2025، والتي تضمنت رفع التعرفة الجمركية على العديد من الدول، ومنها العراق، بنسبة 39% – فإن الإيرادات النفطية اليومية للعراق لا تتجاوز 200 مليون دولار. وهذا يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بـ 100 مليون دولار.
النتيجة المنطقية أمام الحكومة هي أحد خيارين:
إما تقليل بيع الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره داخل السوق الموازي.
أو السحب من احتياطي العملة الصعبة لتعويض الفرق والحفاظ على وتيرة البيع السابقة.
لكن الحل الأكثر واقعية هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار، من خلال فرض قيود ومنع استيراد بعض السلع، أو رفع التعرفة الكمركية عليها.
التأثيرات والمقترحاتالمواد التي سيتم منع استيرادها أو رفع كلفتها عبر التعرفة، سترتفع أسعارها في السوق المحلي، والمواطن سيكون المتضرر الأول من هذا الإجراء.
أغلب تلك المواد تُستورد من الخارج، في حين أن الإنتاج المحلي منها يكاد لا يُذكر، ما يعني أن هذا القرار لن يدعم المنتج الوطني فعليًا، ما لم تسبقه خطوات حقيقية، مثل إنشاء معامل وتشغيل المصانع المتوقفة.
إذا كان الهدف من القرار يشبه ما تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في تعديل الميزان التجاري، فإن هذا الهدف غير قابل للتطبيق في العراق؛ لأن البلاد لا تُصدّر إلا النفط، ولا تمتلك صادرات صناعية أو زراعية كافية، ما يجعل القرار بلا جدوى في هذا السياق.
كان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بفرض القيود ورفع الرسوم على السلع التكميلية والكمالية غير الضرورية، مثل السيارات الفارهة (كـ Tahoe وRange Rover وCadillac)، والتي تُستورد بكثافة، وغالبًا ما تذهب إلى ما يُعرف بـ"الفاشنستات"، ونعرف جميعًا طبيعة أعمال بعضهن.
الأهم من كل ما سبق، أننا – إلى جانب أصوات عديدة – حذرنا مرارًا وتكرارًا من الاعتماد على النفط فقط، وضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة للخروج من الاقتصاد الأحادي، المعروف بـ"المرض الهولندي". لكن للأسف، لم يتم الأخذ بأي من تلك التوصيات، وها نحن نواجه حلولًا غير استراتيجية، آنية ومؤقتة، لا تعالج جذور المشكلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل