“الصديق الصور” يرأس اجتماعا لرسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد النائب العام الصديق الصور، لقاءً علمياً، يهدف إلى رسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون، بحضور قيادات النيابة العامة ،والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب ومجلس إدارة المركز.
ويذكر أن هذا الاجتماع رُتب في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، والتجويد الشمولي لأدائها، والبدء في تفعيل سياساتها وخططها، ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة.
وجاء ذلك لتحديد المعوقات والإشكالات من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها، ومتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة واخضاعها للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، من العاملين في سلك الهيئات القضائية والباحثين.
هذا ونتج عن اللقاء العلمي المشترك، تقرير اجتماعات دورية مشتركة، وذلك تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي، ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا، والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك تلبية للدور المجتمعي للهيئة والمؤسسات في خدمة المجتمع.
الوسوم#العدالة #النائب العام #سيادة القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة النائب العام سيادة القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية