“الصديق الصور” يرأس اجتماعا لرسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد النائب العام الصديق الصور، لقاءً علمياً، يهدف إلى رسم صيغ جديدة لتكريس العدالة وسيادة القانون، بحضور قيادات النيابة العامة ،والمجلس العلمي في مركز البحوث الجنائية والتدريب ومجلس إدارة المركز.
ويذكر أن هذا الاجتماع رُتب في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة المتعلقة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، والتجويد الشمولي لأدائها، والبدء في تفعيل سياساتها وخططها، ومن ذلك تحديد الأولويات الواجب إنجازها في هذه السنة.
وجاء ذلك لتحديد المعوقات والإشكالات من فعالية أداء منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها كلها، ومتابعة تحقيق متطلبات العدالة الناجزة، من خلال تحديد مسائل معينة واخضاعها للدراسة المشتركة بين المعنيين بسيادة القانون والعدالة، من العاملين في سلك الهيئات القضائية والباحثين.
هذا ونتج عن اللقاء العلمي المشترك، تقرير اجتماعات دورية مشتركة، وذلك تفعيلاً لدور المجلس العلمي، بحسبانه هيئة تفكير بحثي، ولتهيئة البيئة الملائمة للمؤسسات التعليمية العليا، والبحثية في بناء أواصر التواصل مع هيئة النيابة العامة، عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك تلبية للدور المجتمعي للهيئة والمؤسسات في خدمة المجتمع.
الوسوم#العدالة #النائب العام #سيادة القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العدالة النائب العام سيادة القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.