إتش إس بي سي يثبت حدود السحب النقدي خارج مصر عند 250 دولار شهريا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن بنك إتش إس بي سي مصر عن تثبيت حدود السحب النقدي الدولي على جميع بطاقات الائتمان عند 250 دولارا شهريا أو بما يعادلها من العملات الأجنبية، بدءًا من 22 يناير 2024.
وقال بنك HSBC عبر موقعه الرسمي، ينطبق الحد الأقصى الشهري البالغ 250 دولار أمريكي (أو ما يعادله) على إجمالي السحوبات النقدية من البطاقات الإئتمانية خارج مصر، مشيرًا إلى أن حد السحب النقدي يغطي جميع حسابات وبطاقات العميل لديه، موضحًا أنه ليس له أي علاقة بعملة الحساب.
وأوضح بنك إتش إس بي سي مصر، أن حد السحب النقدي خارج مصر والبالغ 250 دولار شهريا يشمل أية رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل البنك أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدي في وقت إجراء المعاملة.
وتابع البنك أن تلك الرسوم أو المصاريف، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، رسوم السحب النقدي وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها بنك إتش إس بي سي مصر أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلي أجهزة الصراف الآلي لاستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم - إن وجد.
وأورد جميع عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي من حسابات العملاء باستخدام بطاقات الائتمان تندرج تحت سقف السحب النقدي الدولي الجديد، فضلًا عن جميع معاملات السلفة النقدية من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان.
وأضاف البنك، أن حاملي بطاقات الائتمان غير مطالبين بتقديم مستندات قبل السفر إلا إذا كان السفر لأغراض التعليم أو العلاج، فيما يستطيع حاملي بطاقات الائتمان تفعيل حد الشراء بالعملات الأجنبية عند تحديث خطط سفرهم أما عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء في خلال 3 أيام عمل قبل تاريخ السفر.
حدود المشتريات الدولية على بطاقات ائتمان إتش إس بي سي
- بطاقة ائتمان HSBC Advance Mastercard، HSBC Visa Platinum، عند 25 ألف جنيه مصري شهريا على المشتريات الدولية خارج مصر، 250 دولار شهريا على المشتريات الدولية داخل مصر.
- بطاقة ائتمان HSBC Premier Mastercard، عند 50 ألف جنيه شهريا، وحوالي 250 دولار على المشتريات الدولية من داخل مصر.
- بطاقة ائتمان HSBC Visa Gold /Cashback، 15 ألف جنيه، و250 دولار على المشتريات الدولية من داخل مصر.
اقرأ أيضاً380 مليار جنيه.. حصيلة شهادات الـ 27% في بنكي «الأهلي ومصر»
«الإتربي»: 135 مليار جنيه حصيلة شهادات ادخار بنك مصر خلال 14 يوما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان بنك إتش إس بي سي حدود السحب النقدي خارج مصر بنوك وشركات حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان بطاقات إتش إس بي سي مصر بطاقات الائتمان السحب النقدی إتش إس بی سی خارج مصر
إقرأ أيضاً:
حدود التصعيد الإسرائيلي ضد مصر
حرص رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن يختم رئاسته للأركان بتصعيد جديد ضد مصر، عبر إعلانه عن قلقه تجاه قدرات الجيش المصري، التي وإن لم تمثل تهديدا حاليا إلا أنها تمثل تهديدا محتملا في أي لحظة.
هاليفي الذي كان يحاضر في ضباطه قبل تركه الخدمة مطلع هذا الشهر؛ أوضح أن الجيش المصري يملك منظمات قتالية متطورة وطائرات وغواصات وسفنا حربية ودبابات حديثة، إلى جانب عدد كبير من قوات المشاة، بدون داع، ما اعتبره خطرا كبيرا!!
تصريحات الجنرال هاليفي جاءت بعد تصريحات مندوب تل أبيب الدائم في الأمم المتحدة داني دانون؛ الذي عبر أيضا عن مخاوف كيانه بشأن تسلح الجيش المصري، مدعيا أن مصر ليس لديها أي تهديدات في المنطقة فلماذا تحتاج كل هذه الغواصات والدبابات؟!
كأن الجنرال والدبلوماسي استيقظا فجأة فوجدا الجيش المصري يطور قدراته القتالية، ويمتلك كل هذه المنظومات التسليحيةّ!! رغم أنه يتسلح علنا ومن المصادر ذاتها التي تمد إسرائيل بأحدث الأسلحة، ولن تخفي عنها بالتأكيد صفقاتها المتتالية مع الجيش المصري خلال السنوات الماضية.
الجيش المصري هو أقوى الجيوش العربية، وهو أحد الجيوش الكبرى الرئيسية في المنطقة إلى جانب الجيش الإسرائيلي والتركي والإيراني، ووفقا لمؤشر جلوبال فاير بور؛ احتل الجيش المصري المرتبة التاسعة عالميا في العام 2020 متقدما على الجيشين التركي والإسرائيلي، لكنه تراجع عشر درجات ليصل إلى المرتبة 19 عالميا في العام 2025، وقد لا يكون هذا التراجع لأسباب تخصه، ولكنها تخص جيوشا أخرى قفزت إلى مراكز متقدمة بحكم تطويرها لمنظوماتها التسليحية، وعديد قواتها، وتجهيزاتها، ومنها الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة 15 عالميا.
وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، الصادر في آذار/ مارس 2022 كانت مصر ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استيرادا للأسلحة، خلال الفترة ما بين 2017 و2021، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا بعد الهند والسعودية، لكن مشتريات مصر من السلاح الدولي تراجعت في السنوات التالية، ربما شعورا بالاكتفاء، أو نظرا لعدم توفر السيولة المالية اللازمة.
المخاوف التي عبر عنها عسكريون وساسة إسرائيليون من هذا التسليح المصري هي "تلكيكة" لابتزاز مصر، وفرض مواقف وسياسات صهيونية تتعلق بتهجير أهل غزة إلى مصر، أو إقحام مصر في إدارة القطاع، ونزع سلاح المقاومة، ما يعني الدخول في مواجهة مسلحة مع حماس وغيرها من فصائل المقاومة.
نتنياهو وجنرالاته يحاولون إنقاذ أنفسهم من ملاحقات قضائية وسياسية، ومن السجون واللعنات بسبب فشلهم التاريخي يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولذا يسعون للتحرش بمصر حينا وبلبنان حينا وسوريا حينا، المهم أن تبقى الحالة ملتهبة، ولا تنطفئ نيرانها بعد توقف القتال ولو مؤقتا في غزة انتظارا لمفاوضات المرحلة الثانية.
سعت سلطات الاحتلال وإعلامها خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء، وبالذات في المنطقة ج التي لا تسمح اتفاقية السلام لمصر بالاحتفاظ فيها إلا بقوات رمزية من الشرطة وحرس الحدود. والحقيقة أن مصر عززت حضورها في تلك المنطقة بعد ثورة يناير 2011 بهدف مواجهة الجماعات المسلحة هناك، وتطور الأمر كثيرا بعد انقلاب 2013، وقد تم ذلك بتنسيق كامل مع السلطات الإسرائيلية، التي سمحت بوجود تلك القوات الثقيلة.
الآن تدعي السلطات الإسرائيلية أن مصر خرقت اتفاقية السلام، لتغطي على خرقها هي الواضح للاتفاقية ذاتها، فبالإضافة إلى التحرشات المتعددة بنقاط المراقبة المصرية على الحدود، وقتل أو إصابة عدد من الجنود المصريين، تم الإعلان عن بعضهم والتعتيم على آخرين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل حاليا محور فيلادلفيا، ويرفض الانسحاب منه، رغم أن هذا الانسحاب كان مقررا أن يتم قبل نهاية المرحلة الأولى من اتفاقية وقف الحرب في غزة وتسليم الرهائن، وهذه المرحلة التي شملت 42 يوما انتهت فعليا يوم أمس السبت. والمعروف أن ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح وفقا لاتفاقية المعابر للعام 2005 والتي هي جزء مكمل لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
هي ليست مخاوف إسرائيلية حقيقية، فإسرائيل تدرك أن النظام المصري الحالي لا يرغب في حرب، ولا يرغب في المساس باتفاقية السلام، لكن الإدعاءات الإسرائيلية هدفها اختلاق ذرائع ومبررات لممارسة المزيد من الضغوط على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ربما الخوف الحقيقي كما عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال (المنصرف) هرتسي هاليفي هو أن "الجيش المصري قد يجد نفسه في ظل قيادة مختلفة بين ليلة وضحاها"، في إشارة إلى احتمال تغير النظام المصري الحالي.
كما أن جانبا من المخاوف الصحيحة هو في تنامي مشاعر العداء الشعبي المصري ضد الكيان الصهيوني، والمطالب الشعبية المتزايدة بإلغاء، أو في الحد الأدنى تجميد اتفاقية السلام التي بلغ عمرها هذا الشهر 46 عاما.
من الطبيعي أن تتصاعد موجة العداء للصهاينة لدى الشعب المصري الذي يرتبط بروابط عميقة مع أهل غزة، والذي قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية عبر خمس حروب سابقة؛ بدأت بحرب النكبة 1948 مرورا بحرب السويس عام 1956، ثم حرب 1967، ثم حرب الاستنزاف، وأخرها حرب أكتوبر 1973، حيث تحتفظ معظم العائلات المصرية بصور شهدائها في تلك الحروب. وحين يشعر المصريون أن العدو لم يكتف بتدمير غزة بل يريد أيضا تهجير أبنائها قسرا إلى مصر أو غيرها؛ فمن الطبيعي أن يتزايد غضبهم، وأن يطالبوا قواتهم المسلحة بمواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية قبل أن تنقل حربها إلى سيناء أو إلى العمق المصري.
x.com/kotbelaraby
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع