القصة الكاملة لطلاق أمير طعيمة وجيني كمال.. خلافات في وجهة النظر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ظن البعض فور إعلان الفنانة المُعتزلة جيني كمال خبر طلاقها من الشاعر الكبير أمير طعيمة، أن الطلاق قد تم حديثًا، لكن الطلاق ما قد لا يعرفه البعض أن الخلافات التي دبت بينهما كانت منذ أشهر، وتحديدًا حينما قرر الثنائي تصدير تِلك المشكلات للجمهور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
جلسات عمل داخل المنزلوكأي خلاف بين أي زوجين قد بدأت المشكلات بينهما نتيجة خلافات في وجهة النظر، قالت عنها جيني إن سببها هو رفضها لبعض التصرفات التي كانت تصدر من زوجها مؤخرًا، وتحديدًا، لعقد جلسات عمل داخل المنزل، وهو الأمر التي كانت ترفضه جيني، حيث قالت عن تِلك المشاكل إنها حاولت أن تحافظ على هدوء هذا المنزل طيلة الـ 16 عامًا السابقة وهي مدة زواجهما، لكن وبسبب البعض التي اتهمتهم أنها كانوا السبب فيما أسمته بـ«خراب البيوت».
كان هذا الخلاف والتدوينة التي نشرتها جيني تحديدًا في أكتوبر عام 2023، وفي نفس اليوم اتبعها أمير طعيمة بتدوينة أخرى على فيسبوك، تحدث فيها عن هذه الخلافات وأكد أن الانفصال الرسمي تم بينهما منذ شهرين تحديدًا، حاول قبلها أن يُنهي الأمر بشكل لائق حفاظًا على الأولاد، لكن للأسف تطلب الأمر أن يكون هناك بعض الإجراءات القانونية، رغم محاولته على الحفاظ على «عشرة السنين».
لكن وعلى الرغم من نشر أمير طعيمة وجيني كمال لهذه التدوينات وقتها، حذف الاثنان بعد فترة قليلة هذه التدوينات، لكن كان الخبر بوقوع الطلاق والخلافات قد انتشر، واليوم يُعاد هذا الأمر على الساحة مرة أخرى، بسبب تدوينة جيني التي قالت فيها أن ما سبق كان انفصال ولم يكن طلاق بشكل رسمي، لكن اليوم وقع الطلاق بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمير طعيمة جيني كمال أمیر طعیمة
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة