عاجل : غياب العمال الفلسطينيين يكبّد اقتصاد إسرائيل 820 مليون دولار يومياً
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكّلف 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
ودعا الأعضاء المنتمون لحزب الليكود، بالإضافة إلى وزيرين، وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل، وفق الصحيفة.
جاء الالتماس بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، عن درس برنامج تجريبي لدخول العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر، وبعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع من أن عدم السماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل من شأنه أن يقوي شوكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، ويؤدي في المجمل إلى تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان موقع "والا" الإسرائيلي ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع، أن سلطة السكان والهجرة تدرس اقتراحًا من رئيس جمعية المقاولين، عيران سيف، بشأن إنشاء ملف شخصي لكل عامل ينوي القدوم إلى إسرائيل، بهدف تسهيل دخول العمال الفلسطينيين الأكبر سنًا الذين لديهم "سجل أمني نظيف" -وفق تعبيره- بجانب الذين يعملون في إسرائيل منذ سنوات.
وأضاف أعضاء الكنيست أنه -منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تجمدت القطاعات المركزية للاقتصاد بسبب اعتمادها على العمال من الضفة وغزة، مقترحين أن يتم استقدام العدد المطلوب من العمال من عدد من الدول الأخرى، وفق جيروزاليم بوست.
اقتصاد إسرائيل لن يصمد طويلا بسبب الحرب على غزة
وبحسب الالتماس، يقول الموقعون "ثمة حديث بالحكومة عن إعادة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وكأن 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث أبداً.. ليس من الواضح كيف ترغب الحكومة في إجراء (رحلة تجريبية) على أمن مواطنيها؟" قائلين إن 83% من الفلسطينيين في الضفة يؤيدون عملية طوفان الأقصى، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.
وبحسب جيروزاليم بوست، أحدثت مسألة عودة العمال الفلسطينيين انقسامًا بين السياسيين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها، لأسابيع.
وقد دفع أعضاء الكنيست من الليكود الذين وقعوا على العريضة، وأعضاء آخرون من حزبي "الصهيونية الدينية" و"العظمة اليهودية" للقول إنه رغم الفحص الوقائي الذي يجريه جهاز الشاباك، يمكن لهؤلاء العمال أن يشكلوا خطرًا أمنيًا ويقدموا معلومات لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل.
أما الوزيران الموقعان على العريضة فهما وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي.
وبركات هو المرشح الرئيسي لرئاسة الليكود في حالة تنحي نتنياهو أو إقالته من منصبه، وقد انتقد باستمرار طريقة تعامل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع مع الحرب، وفق الصحيفة.
وقال بركات، في بيان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع "يعيش غالانت في المفهوم الخاطئ لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المحزن أن نرى غالانت لا يزال يعتقد أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيشتري لنا الهدوء من الإرهاب.. ليست مهمة إسرائيل إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين.. ما حدث لن يتكرر" حسبما نقلت عنه جيروزاليم بوست.
ونقلت الصحيفة عن دان إيلوز، أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة، قوله الأربعاء "مذبحة 7 أكتوبر، التي ساهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم، درس قاس ضد الاستهانة بالتهديدات المتطرفة. لقد بددت هذه المأساة الوهم بأن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام. والحقيقة أن هؤلاء الإرهابيين تحركهم أيديولوجية الكراهية النازية، وليس الصعوبات الاقتصادية".
وأضاف "على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم. علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم لمثل هذه الفظائع يمثل خطرا واضحًا. أمتنا ليست مسؤولة عن سبل عيش الفلسطينيين. يجب عليهم تطوير اقتصادهم الخاص. لتلبية احتياجاتنا من العمالة، توجد بدائل عالمية ولكن نحتاج فقط الإشارة إلى أن هذه ليست مجرد حلول مؤقتة" حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمال الفلسطینیین جیروزالیم بوست
إقرأ أيضاً:
بالمقام الأول.. بدر تلقي مسؤولية حزب العمال الكردستاني على عاتق إقليم كردستان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول محور الشمال في منظمة بدر، محمد مهدي البياتي، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، أن معالجة ملف حزب العمال الكردستاني تقع على عاتق إقليم كردستان بالمقام الأول، مشيراً إلى خطورة وجود مجاميع مسلحة غير عراقية داخل البلاد.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعرض إحدى وحدات حرس الحدود قبل يومين إلى عملية استهداف مباشرة في منطقة زاخو ضمن حدود إقليم كردستان، من قبل حزب العمال الكردستاني، وسقوط شهداء وجرحى، يمثل خرقاً أمنياً خطيراً ويدق جرس الإنذار بشأن وجود مجاميع مسلحة غير عراقية داخل الإقليم".
وأضاف البياتي أن "أصل المشكلة يكمن في وجود مجاميع مسلحة أجنبية، سواء كانت تركية أو أمريكية أو غيرها، وهذا الأمر سيبقي الأوضاع الأمنية متوترة، فاليوم كانت الهجمات من حزب العمال، وغداً قد تكون من جهات أخرى".
وأشار البياتي إلى أن "القانون العراقي لا يسمح بوجود أي قوة مسلحة غير عراقية داخل البلاد، مما يستدعي قراراً حازماً من بغداد لإنهاء هذه الإشكالية التي تُلحق ضرراً بالغاً بالأمن الوطني".
وأكد أن "إقليم كردستان، باعتباره يتمتع بصلاحيات مستقلة وفق الدستور، هو المسؤول الأول عن معالجة هذه القضية، خاصة أن المجاميع المسلحة التابعة لحزب العمال أو غيرها تتخذ من الإقليم مقراً لها".
وختم البياتي حديثه قائلاً: "ما حصل في زاخو قد يتكرر في مناطق أخرى، مما يعني استمرار هذه الإشكالية طالما بقيت مجاميع مسلحة غير عراقية تنشط داخل الإقليم، وعلى إقليم كردستان أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في معالجة هذا الوضع بما يضمن سلامة وأمن العراق".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت يوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، استشهاد اثنين من منتسبي قوات الحدود جراء هجوم عليهم من قبل حزب العمال في محافظة دهوك,
وذكر بيان للوزارة، تابعته "بغداد اليوم" أنه "اثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت الى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة ( PKK ) المحظورة".
وأوضح البيان، ان "العمل الإرهابي أدى الى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى ، كما أصيب مقاتل اخر".
ويذكر ان الجيش التركي اقام عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب العمال الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية، اذ يعلن الجيش التركي بشكل متكرّر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمالي العراق، ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مرارا.