كم تبلغ تكلفة إعادة بناء مساكن غزة بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سرايا - قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار، على الأقل، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببته حرب إسرائيل على القطاع المحاصر.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفا أنه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية.
وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومقره رام الله، هو جزء من السلطة الفلسطينية.
يشير الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الحروب السابقة، ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من 3 أشهر.
وعقب حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، التي استمرت 7 أسابيع، وأسفرت عن استشهاد 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم القطاع الفلسطيني في حرب أدت إلى استشهاد 24 ألفا و448 فلسطينيا منذ بدايتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماما.
وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية ستواصل، على المدى القصير، التركيز على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء، لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
أدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وقال مصطفى "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب".
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن تتمثل في عودة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
وأشار مصطفى إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة، وقال إن الأموال لن تحل مشكلة غزة، وإنها تحتاج إلى حل سياسي.
وردا على سؤال عن الدور الذي يرى أنه يمكن أن تلعبه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المستقبل، قال مصطفى "أفضل طريقة للمضي قدما هي أن يشمل الأمر كل الأطياف قدر الإمكان".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة