حزب بارزاني:قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حزب بارزاني قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!، بغداد شبكة أخبار العراق كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط و الغاز ، وفيما اكد وجود مسودة جديدة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب بارزاني:قانون النفط و الغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز، وفيما اكد وجود مسودة جديدة لتشريع القانون تحت قبة البرلمان، اعتبرها “حلاً نهائياً” لخلافات بغداد وأربيل.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي، إن “الاتفاق المبرم سياسياً وحكومياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ينص على وجود مسودة جديدة مع المسودة القديمة، لقانون النفط والغاز”.وأضاف، أن “تشريع القانون وفق هذه المسودة سيضمن إنهاء الخلافات وإيجاد حل نهائي لملف النفط والغاز”، مبيناً أن “المسودة الجديدة تتيح وتعطي صلاحية للإقليم بالمشاركة بتصدير النفط مع سومو حسب ما ورد بالدستور العراقي”.وأوضح القيادي بحزب بارزاني: “في حال جرت تغييرات وتعديلات على القانون الحكومي كما جرى بالموازنة، سيكون من الصعب الالتزام به من حكومة أربيل”. وتأمل محمد: “تمرير قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المبرم في 4/ 4/ 2023، بين السوداني ومسرور البارزاني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية