حزب بارزاني:قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حزب بارزاني قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!، بغداد شبكة أخبار العراق كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط و الغاز ، وفيما اكد وجود مسودة جديدة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب بارزاني:قانون النفط و الغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز، وفيما اكد وجود مسودة جديدة لتشريع القانون تحت قبة البرلمان، اعتبرها “حلاً نهائياً” لخلافات بغداد وأربيل.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي، إن “الاتفاق المبرم سياسياً وحكومياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ينص على وجود مسودة جديدة مع المسودة القديمة، لقانون النفط والغاز”.وأضاف، أن “تشريع القانون وفق هذه المسودة سيضمن إنهاء الخلافات وإيجاد حل نهائي لملف النفط والغاز”، مبيناً أن “المسودة الجديدة تتيح وتعطي صلاحية للإقليم بالمشاركة بتصدير النفط مع سومو حسب ما ورد بالدستور العراقي”.وأوضح القيادي بحزب بارزاني: “في حال جرت تغييرات وتعديلات على القانون الحكومي كما جرى بالموازنة، سيكون من الصعب الالتزام به من حكومة أربيل”. وتأمل محمد: “تمرير قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المبرم في 4/ 4/ 2023، بين السوداني ومسرور البارزاني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا