مرزوق الغانم يسأل عن اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرّية لديوان رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، قال في مقدمته: نص دستور الكويت في المادة 17 على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».
1- بيان بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام مالي على حدة.
2- بيان بكافة المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المدرجة بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام منهما على حدة حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ على أن يكون موضحا فيه رقم وتاريخ استمارة الصرف وقيمتها.
3- هل تم الالتزام عند الصرف من بند «المصروفات الخاصة السرية» بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين (2023/2022) و(2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بإجمالي المبالغ المصروفة وأوجه صرفها؟
4- تزويدي بالقواعد والإجراءات المعتمدة للصرف من اعتمادات بند «المصروفات الخاصة السرية» بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) ومن كان أمر الصرف منها؟ وما الوحدة التنظيمية طبقا للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بالتدقيق والتحقق من صحته وسلامة الصرف وتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة والواجب التقيد بها للصرف؟
5- هل المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) صرفت في الأغراض المخصصة من أجلها وتتفق مع اعتبارات المصلحة العامة وطبقا لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها.
6- هل صرفت مبالغ من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) الأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأشخاص ومسميات الجهات أو الحسابات الإخبارية وقيمة المبالغ المصروفة لكل منهم مع بيان الغرض من الصرف وأسبابه ومبرراته.
7- هل اطمأننتم سموكم على سلامة إجراءات ما صرف من بند المصروفات الخاصة السرية «المعتمد بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) وبأن ما صرف كان في حدود الاعتماد المالي المقرر والمعتمد بالميزانية وأن الصرف متفق مع الأغراض المخصصة من أجلها؟ في حال عدم الالتزام والانحراف عن الأغراض المخصصة للصرف يرجى تزويدي بإجمالي قيمة المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، وما اتخذ من إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، وما إذا كان قد تم وضع قواعد جديدة للصرف من المصروفات الخاصة السرية»، تلافيا لوقوع مثل هذه المخالفات والانحرافات مستقبلا.
8- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند المصروفات الخاصة السرية «في الفترة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 بتاريخ 2023/3/19 وحتى الجلسة الافتتاحية لمجلس 2023 بتاريخ 2023/6/20 مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.
9- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» في الفترة منذ تقديم النائب مهلهل المضف استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/16 حتى مناقشة الاستجواب بتاريخ 2023/11/28؟ مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.
10- هل قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصرف أي مبالغ خصما من الاعتمادات المالية المخصصة للجهات الحكومية المدرجة بالميزانية العامة للدولة وتم صرفها من قبل ديوان سموه لذات الأغراض المخصصة ببند المصروفات الخاصة السرية المعتمد لديوان سموه خلال العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان إجمالي تلك المبالغ والجهات المخصوم من اعتماداتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سمو رئیس مجلس الوزراء العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 2023 و2024 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه