مرزوق الغانم يسأل عن اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرّية لديوان رئيس مجلس الوزراء

وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، قال في مقدمته: نص دستور الكويت في المادة 17 على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».

ولما كانت المصروفات ذات الطابع السري التي تنفق لاعتبارات المصلحة العامة المعتمدة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك طبقا لما ورد في دليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية وعملا بأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة رقم 1964/30 يجب أن يكون الصرف منها في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- بيان بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام مالي على حدة.

2- بيان بكافة المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المدرجة بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام منهما على حدة حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ على أن يكون موضحا فيه رقم وتاريخ استمارة الصرف وقيمتها.

3- هل تم الالتزام عند الصرف من بند «المصروفات الخاصة السرية» بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين (2023/2022) و(2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بإجمالي المبالغ المصروفة وأوجه صرفها؟

4- تزويدي بالقواعد والإجراءات المعتمدة للصرف من اعتمادات بند «المصروفات الخاصة السرية» بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) ومن كان أمر الصرف منها؟ وما الوحدة التنظيمية طبقا للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بالتدقيق والتحقق من صحته وسلامة الصرف وتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة والواجب التقيد بها للصرف؟

5- هل المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) صرفت في الأغراض المخصصة من أجلها وتتفق مع اعتبارات المصلحة العامة وطبقا لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها.

6- هل صرفت مبالغ من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) الأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأشخاص ومسميات الجهات أو الحسابات الإخبارية وقيمة المبالغ المصروفة لكل منهم مع بيان الغرض من الصرف وأسبابه ومبرراته.

7- هل اطمأننتم سموكم على سلامة إجراءات ما صرف من بند المصروفات الخاصة السرية «المعتمد بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) وبأن ما صرف كان في حدود الاعتماد المالي المقرر والمعتمد بالميزانية وأن الصرف متفق مع الأغراض المخصصة من أجلها؟ في حال عدم الالتزام والانحراف عن الأغراض المخصصة للصرف يرجى تزويدي بإجمالي قيمة المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، وما اتخذ من إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، وما إذا كان قد تم وضع قواعد جديدة للصرف من المصروفات الخاصة السرية»، تلافيا لوقوع مثل هذه المخالفات والانحرافات مستقبلا.

8- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند المصروفات الخاصة السرية «في الفترة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 بتاريخ 2023/3/19 وحتى الجلسة الافتتاحية لمجلس 2023 بتاريخ 2023/6/20 مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.

9- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند «المصروفات الخاصة السرية» في الفترة منذ تقديم النائب مهلهل المضف استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/16 حتى مناقشة الاستجواب بتاريخ 2023/11/28؟ مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.

10- هل قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصرف أي مبالغ خصما من الاعتمادات المالية المخصصة للجهات الحكومية المدرجة بالميزانية العامة للدولة وتم صرفها من قبل ديوان سموه لذات الأغراض المخصصة ببند المصروفات الخاصة السرية المعتمد لديوان سموه خلال العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان إجمالي تلك المبالغ والجهات المخصوم من اعتماداتها.

المصدر: جريدة الحقيقة