5 قرارات للمالية بينها زيادة الأجور بـ240 مليار خلال العام المالي 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
خصصت وزارة المالية مبالغ مالية كبيرة، بلغت نحو 240.9 مليار جنيه للإنفاق على أجور العاملين بالدولة خلال العام المالي الحالي 2024، أي بقيمة زيادة 46 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، الذي بلغ نحو 194 مليار جنيه بمعدل نمو 24.2%.
تخصيص مبالغ كبيرة للصحة والتعليم والأجورجاء قرار وزارة المالية بتخصيص مبالغ كبيرة للأجور والمرتبات، بناء على تكليف رئاسي بإعداد حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامج تكافل وكرامة، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل يومين.
- تزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.
- تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.
- الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%
- تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور زيادة المرتبات زيادة المعاشات وزارة المالية العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية تصرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 62 مليار جنيه للمصدرين.
أضاف الوزير، أن 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، ستبدأ اليوم الخميس في صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم11 يوليو المقبل، ويوم 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأشارت إلى أن العمل يجري بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15%حتى مشحونات 30يونيه2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
كما أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» في 11 شهرًا
وزير المالية: 2 مليار دولار «إيرادات متوقعة» لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»