الجديد برس:

تحدث محافظ البنك المركزي التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن التداعيات الاقتصادية، التي تعاني منها “إسرائيل” نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقال المحافظ إن “الصراع سيكلفنا نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر هذا العام”، مضيفاً أن إيرادات “إسرائيل” ستنخفض بنسبة 2%.

وكانت وزارة العمل الإسرائيلية أصدرت، في وقت سابق، تقريراً يفند الخسائر الإسرائيلية الاقتصادية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”. وأظهر التقرير أن الحرب أدت إلى تجميد عمل أكثر من 760 ألف مستوطن، أي ما يقارب 18% من القوى العاملة.

وكشف البنك المركزي الإسرائيلي، في 10 نوفمبر الماضي، أن تغيّب العمال خلال الأسابيع الخمسة الأولى كلف الاقتصاد الإسرائيلي 2.3 مليار “شيكل”، أي ما نسبته 6% من الناتج المحلي. 

وذكر البنك في حينها أن 26% من الخسائر نتجت من إخلاء نحو 144 ألف عامل من المستوطنات، في حين جاء 21% من الخسائر بسبب التجنيد المكثف لنحو 360 ألف جندي احتياطي. 

وبشأن أعباء تجنيد الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي، ذكرت  صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن استدعاءهم يكلف الميزانية رواتب شهرية بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى تكبّد سوق العمل خسائر أسبوعية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية نتيجة انسحاب هؤلاء الجنود من الحركة الاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية في “إسرائيل” لم تنحصر بسبب عدوانها على غزة، بل جاءت أيضاً نتيجة هجمات حزب الله اللبناني، إذ تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن الخسائر في القطاع الزراعي في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخوف من نيران حزب الله يتسبب بأضرار مالية، مبينةً أن هذه الأضرار التي لحقت بمزارعي البساتين في الشمال تُقدر بـ 500 مليون شيكل.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، 20 فبراير للتباحث بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.

ويٌتوقع أن يلجأ البنك المركزي في قراره القادم لمناقشة سعر الفائدة لتثبيت سعر الفائدة والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وفقا لأغلب تصريحات خبراء المال والاقتصاد.

ووفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في أحد الاجتماعات الدورية في العام الجاري، فقد أشار إلى إمكانية ذلك وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر بعد ارتفاعها بشكل لافت العامين الماضيين.

وكان لقرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأثر الإيجابي في تعافي الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري الفترة الماضية مما انعكس على على معدلات التضخم بشكل عام.

وطوال الفترة الماضية كان البنك المركزي ينتهج سياسة التشديد النقدية، لكبح عجلات التضخم، لذا يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بعد مٌضي النصف الأول من عام 2025.

اجتماع في البنك المركزي أعلى عائد على شهادات الادخار في المصارف

ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة عام واحد هي الأوعية الادخارية بعائد 23.5% و27%، وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% في طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة سنة هي الأوعية الادخارية بعائد 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وبالنسبة لأعلى سعر فائدة في أكبر البنوك الرئيسة في مصر وهما بنكا «الأهلي ومصر» هي شهادات الادخار مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30%.

اقرأ أيضاًبنسبة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي «الأهلي ومصر» في 2025

بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر

مقالات مشابهة

  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
  • مسؤولون أوكرانيون لـCNN: قوات كورية الشمالية انسحبت من الخطوط الأمامية بسبب الخسائر الفادحة
  • الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
  • أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%
  • خلال الربع الرابع 2024.. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو 4.4%
  • موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4%
  • “هيئة الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024