مرسوم بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية يوحّد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مرسوم بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية يوحّد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل، مسقط في 17 يوليو العُمانية يأتي المرسوم السلطاني رقم 50 2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، ليحدد أهداف واختصاصات والتنظيم الإداري .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرسوم بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية يوحّد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 17 يوليو /العُمانية/ يأتي المرسوم السلطاني رقم (50 / 2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، ليحدد أهداف واختصاصات والتنظيم الإداري للصندوق الذي سيكون الجهة الاعتبارية المعنية بوضع أحكام قانون الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ بعد صدوره.
وبموجب المرسوم السلطاني ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية كافة أصول والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، كما ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية التزامات وأصول من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان، وبرنامج تقاعد البنك المركزي العُماني.
وبذلك، سيتم دمج 11 نظامًا تقاعديًّا حاليًا، بأصولها والتزاماتها، في كيان واحد؛ وذلك بهدف توحيد أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل، وإيجاد جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة.
وستتمثل أهداف صندوق الحماية الاجتماعية في تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وذلك لتوفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع، والسعي لإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية، وإدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لزيادة قيمتها ومواءمتها مع التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية لصالح المستحقين، كما ستكون من أهداف الصندوق إيجاد أدوات ادّخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومتابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية النقدية وغير النقدية.
وبموجب النظام الإداري للصندوق؛ فستشمل اختصاصاته المساهمة في رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيزها من حيث المزايا والفئات المغطاة، وإدارة هذه البرامج وتقييم فاعليتها، واستثمار أموالها لما يحقق العائد المتوقع منها.
كما يختص الصندوق بتقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة وسيتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة تتكون عضويته من ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وأعضاء مستقلين، وذلك بما يتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة ومتطلبات التمثيل الثلاثي لمنظومات التأمين الاجتماعي والحماية.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني قد أشار إلى إلغاء كافة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد بعد نقل ملكية أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، وأفاد مجلس الإدارة في بيانه بأن هذه الصناديق ستستمر في تقديم خدماتها كالمعتاد إلى حين انتهاء إجراءات الدمج الإداري، وبالتزامن، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (51 / 2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية؛ وذلك بهدف تنظيم أعمال الصندوق الذي سيكون معنيًّا بتقديم الخدمات للمنتسبين والمتقاعدين من الأجهزة العسكرية.
/العُمانية/
سامي الحوسني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق بالإضرار بأموال صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تبيّن من التحقيقات أن مفوّض إحدى الشركات استولى على 250 ألف دينار، بعد بيعه عقارات مموّلة من الصندوق في جمهورية النيجر.
و فق البيان، تم ذلك قبل سداد أي أقساط، وبالمخالفة لاتفاق التمويل، ودون علم الجهة المموّلة، وعقب استجواب المتهم، قرّر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يذكر أن صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا هو مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة.
ويهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية من خلال تقديم قروض ميسرة ودعماً تمويلياً للمشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
ويعمل الصندوق على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إفريقيا، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص