فخري الفقي: الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على اقتصادات الدول، ولكن دور الدولة هو التحكم في تداعيات هذه الأزمة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تسهم في السيطرة على الأسعار، مثل قرار رئيس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 7 سلع تمس حياة المواطنين، وإدراجها سلعا استراتيجية، ووضع آليات تضمن استقرار سعرها.
وأضاف «الفقي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي هيثم السعودي، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه جرى تغليظ العقوبة على من يتلاعب بـ أسعار السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعتها، مؤكدا أن الرقابة على الأسواق ستستمر، موضحا أنها سلع غذائية تمس حياة المواطنين، وتؤثر في مستوى التضخم العام، وهي سلع: «السكر، والزيت، والألبان، والمكرونة، والفول، والجبن، والأرز».
وتابع الخبير الاقتصادي: «فتح الاعتمادات المستندية حاليا على سلع استراتيجية أخرى كالقمح، الذي نستورد 50% من احتياجاتنا منه، وكذلك الأدوية والمنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وخلافه، ما يساهم في توفير العملة الصعبة لمستوردي هذه السلع».
واستطرد: «البنك المركزي لديه آليات تمتص السيولة في الأسواق، ما يساهم في تخفيض مستويات التضخم، عبر سعر الفائدة، وكذلك إصدار البنوك الحكومية لشهادات ادخار وعوائد مرتفعة العائد، وهي تستهدف أصحاب الدخول المحدودة».
وأوضح أنه ليستمر التضخم في التراجع، لابد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، باتباع سياسات أكثر تشددا من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مثل الحفاظ على عجز الموازنة عند حدود معينة، وسياسات التشديد الكمي من المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض الأسعار أسعار السلع الأساسية قرارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر لشهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير 2025، ليصل المعدل السنوي للتضخم إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير 2025.
محمد معيط: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع التضخم هل تشهد الولايات المتحدة كسادًا وعودة لارتفاع التضخم؟.. خبير إئتماني يجيب أسباب الارتفاعأرجع الجهاز المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.
كما شهدت أسعار الفاكهة والخضروات زيادات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% والخضروات بنسبة 3.1%.
ومن ضمن الزيادات الأخرى التي تم رصدها، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، وكذلك الأقمشة والملابس الجاهزة التي شهدت زيادات تراوحت بين 0.8% و1.5%.
القطاعات الأكثر تأثرًاكما سجلت مجموعة الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.5%، وكذلك سجلت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 29.5%، مما يعكس الضغوط الكبيرة على الأسر المصرية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
شهد قسم التعليم أيضًا زيادة قدرها 10%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا بنسبة 18.3%.
من الجدير بالذكر أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار، مثل مجموعة الدخان التي تراجعت بنسبة 0.1%، وكذلك الأجهزة المنزلية التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.2%.
التوقعات المستقبليةفي ظل هذه الزيادة في الأسعار، تدرس الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.
وقد شهدت البلاد بالفعل مناقشات مكثفة حول كيفية التعامل مع هذه الزيادة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
يُتوقع أن تواصل الحكومة تعزيز استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي من خلال استراتيجيات شمول مالي ودعم الفئات المتضررة.