فخري الفقي: الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على اقتصادات الدول، ولكن دور الدولة هو التحكم في تداعيات هذه الأزمة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تسهم في السيطرة على الأسعار، مثل قرار رئيس الوزراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 7 سلع تمس حياة المواطنين، وإدراجها سلعا استراتيجية، ووضع آليات تضمن استقرار سعرها.
وأضاف «الفقي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي هيثم السعودي، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه جرى تغليظ العقوبة على من يتلاعب بـ أسعار السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعتها، مؤكدا أن الرقابة على الأسواق ستستمر، موضحا أنها سلع غذائية تمس حياة المواطنين، وتؤثر في مستوى التضخم العام، وهي سلع: «السكر، والزيت، والألبان، والمكرونة، والفول، والجبن، والأرز».
وتابع الخبير الاقتصادي: «فتح الاعتمادات المستندية حاليا على سلع استراتيجية أخرى كالقمح، الذي نستورد 50% من احتياجاتنا منه، وكذلك الأدوية والمنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وخلافه، ما يساهم في توفير العملة الصعبة لمستوردي هذه السلع».
واستطرد: «البنك المركزي لديه آليات تمتص السيولة في الأسواق، ما يساهم في تخفيض مستويات التضخم، عبر سعر الفائدة، وكذلك إصدار البنوك الحكومية لشهادات ادخار وعوائد مرتفعة العائد، وهي تستهدف أصحاب الدخول المحدودة».
وأوضح أنه ليستمر التضخم في التراجع، لابد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، باتباع سياسات أكثر تشددا من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مثل الحفاظ على عجز الموازنة عند حدود معينة، وسياسات التشديد الكمي من المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض الأسعار أسعار السلع الأساسية قرارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل بقيمة 2.05 مليار دولار لعملية سياسة التنمية لأوكرانيا، بما في ذلك المنحة الأولى من صندوق قروض أمريكي جديد بقيمة 20 مليار دولار لكييف مدعوم بدخل من الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا تشمل أيضًا تمويلًا من البنك الدولي بقيمة 1.05 مليار دولار معزز بضمانات قروض من صندوق ائتماني تدعمه اليابان وبريطانيا.
حولت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 20 مليار دولار من أموال القروض إلى صندوق وسيط مالي جديد للبنك الدولي لأوكرانيا، وهو جزء من حوالي 50 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا بدعم من الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
تمثل المنحة البالغة مليار دولار من الصندوق أول موارد تتدفق إلى أوكرانيا من خطة قرض مجموعة السبع، والتي وافق عليها حلفاء مجموعة السبع اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في أكتوبر بعد أشهر من المفاوضات.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد سعت إلى تأمين القرض لأوكرانيا بسرعة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، والذي اشتكى من التكلفة العالية للدعم الأمريكي لأوكرانيا. وقال ترامب إنه سينهي الحرب بسرعة، دون تحديد كيف.
وتشمل عملية سياسة التنمية الجديدة تمويل وزارة المالية الأوكرانية لدعم الميزانية إلى جانب إصلاحات السياسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل التحول الهيكلي نحو النمو المستدام.
وقال البنك الدولي إن هذه تشمل تدابير لتعزيز المنافسة في قطاع السكك الحديدية، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان للزراعة وتبسيط مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.
وتدعو وصفات الإصلاح التي وضعها البنك أيضًا إلى تعزيز توليد الإيرادات المحلية، بما في ذلك مواءمة معدلات ضريبة الوقود مع تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي وإعادة تقييم الأراضي الزراعية. كما تهدف إلى تحديث تشريعات المشتريات الحكومية.
وقال بوب ساوم، مدير البنك الدولي في أوروبا الشرقية، إنه على الرغم من التحديات الكبرى الناجمة عن الحرب، فقد نجحت أوكرانيا في استقرار اقتصادها وتعمل على بناء “اقتصاد سوق نابض بالحياة” حيث تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سوم “إن مجموعة البنك الدولي وشركائنا الدوليين سيواصلون دعم الشعب الأوكراني في تحقيق تطلعاته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.