دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس تكشف نمو الأعشاب الضارة بحقول القمح فـي نجد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس تكشف نمو الأعشاب الضارة بحقول القمح فـي نجد، مسقط ـ الوطن كشفت دراسة بحثية في جامعة السلطان قابوس عن استمرارية نمو الأعشاب الضارة في المساحات الشاسعة لحقول القمح في نجد محافظة ظفار .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس تكشف نمو الأعشاب الضارة بحقول القمح فـي نجد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط ـ «الوطن» : كشفت دراسة بحثية في جامعة السلطان قابوس عن استمرارية نمو الأعشاب الضارة في المساحات الشاسعة لحقول القمح في نجد (محافظة ظفار) فهي متواجدة بأشكال وأحجام مختلفة، التي بدورها تُعيق وتسلب الغذاء والماء والضوء الذي تتغذى عليه نباتات القمح ولا زال تأثيرها السلبي باقٍ وفي تزايد مستمر، وعنوان الدراسة «الإدارة الفعالة للأعشاب الضارة في حقول القمح قد تساعد في تحقيق الأمن الغذائي». ضم الفريق البحثي كل من: الدكتور محمد فاروق رئيس قسم علوم النبات وأستاذ مشارك بالقسم، والدكتور وليد بن مبارك البوسعيدي باحث بستنة، والدكتور علي بن مسعود الصبحي باحث أمراض نبات ومشرف قسم علوم النبات، بكلية العلوم الزراعية والبحرية في الجامعة. وأكد الفريق البحثي أثناء زيارته حقول القمح على أن هناك مزيج من الأعشاب الرفيعة والأعشاب ذات الأوراق العريضة في حقول القمح في منطقة النجد، مشيرين إلى أن استخدام بذور القمح التي تحتوي على بذور أعشاب ضارة واستخدام السماد الحيواني الطازج والمتحلل جزئياً وغير المعالج حرارياً يضيف ويساهم في زيادة انتشار الأعشاب الضارة، فمن الغالب ما يتجاهل معظم المزارعين إدارة الأعشاب الضارة أو يعتمدون على خيارات التحكم الميكانيكية، ومع ذلك فإن الخيارات الميكانيكية للتحكم مكلفة وغير فعالة في التطبيق العملي. وأضاف الفريق: إن استخدام المبيدات الكيميائية للحشائش محظور في سلطنة عمان، الا أن بعض المزارعين يقوم باستخدام مبيدات الحشائش المستوردة بطرق غير قانونية لمكافحة الأعشاب الضارة، فمن الغالب تجاهل معظم المزارعين إدارة الأعشاب الضارة حيث يعتمدون على خيارات التحكم الميكانيكية، ومع ذلك فإن الخيارات الميكانيكية للتحكم مُكلفة وغير فعّالة للتطبيق العلمي، ذلك بسبب نقص المعرفة والخبرة التقنية حول استخدام مبيدات الكيميائية للحشائش، فإن استخدامها لم يجدي نفعًا بالتحكم في الأعشاب الضارة والتقليل من خسائرها الاقتصادية. كما توصل الفريق إلى ضرورة توجيه الاهتمام المكثف والسريع ووضع استراتيجيات فعالة لإدارة الأعشاب الضارة ومن المُتوقع أن تساهم إدارة الأعشاب الضارة في حقول القمح إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة (20-30%) وبدورها ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تطمح له سلطنة عمان بجهودها العظيمة والمبذولة لزيادة محاصيل القمح وتحقيق الأمن الغذائي بصورة خاصة وذلك لتغطية الفجوة بين الإنتاج و
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية