وزارة العمل: البطالة مقنعة وغير حقيقية والعمالة غير مؤهلة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع "مهني 2030" بوزارة العمل، إن العمالة الموجودة غير مؤهلة وغير مدربة بطريقة جيدة، موضحًا أن البطالة مقعنة وليست حقيقية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس: "لما نأخد جزء من الشباب نؤهله وفق احتياجات سوق العمل، أنا كده شغلت جزء كبير من الناس وسديت الفجوة اللي عند أصحاب العمل".
وأضح أن الفجوة الموجودة من الشباب الذين يعانون من البطالة غير مدربة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن هناك تقديم على مشروع "مهني 2030" إلكترونيا لمن يرغب في احتراف مهنة، وسيكون لديه رخصة عمل رسمية، ويجري تقييم مهارات المتدربين يوميا.
تدريب للتأهيل للسفر والعمل بالخارجوأوضح أنه هناك تدريب تحت رعاية الدولة، كما أن هناك برنامج في نهاية التدريب يسمى البرنامج الدولي، وذلك لتعليم اللغة لمدة 3 شهور والقوانين والبروتوكولات الدول الأجنبية، لتأهيل المتدرب للسفر والعمل بالخارج.
وأشار إلى وجود بطاريات للإبداع والابتكار لتنفيذ أي شيء مبتكر والتواصل مع المصانع والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل البطالة مهني 2030 الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023