أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه لا يخرج زوجته للفسح، فهل عليه آثم؟.
هل يصح الأخذ بالأحلام في اتخاذ القرارات الحقيقية؟.. دار الإفتاء ترد هل رحلة الإسراء تعتبر من معجزات النبي؟ دار الإفتاء تجيب
وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي خلال فيديو له اليوم الخميس: "مفيش عليك إثم، لكن حاول ترتب وقتك عشان يسمح إنك تخرج زوجتك مرة واحدة في الأسبوع علشان المحبة تكون موجودة".
وأضاف: "بيتك له عليك حقوق لازم تعملها وتجلس مع زوجتك، ولو في أولاد اخرج بدونهم ومش ضروري تتعشوا بره اشربوا حتى حاجة وارجعوا".
تزوجت علشان أخلف بس؟.. وعمرو الورداني: بقيتي محرومة من السعادة
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول إنها تزوجت من أجل الإنجاب، وليس لتكون أسرة مستقرة، وبعدها طلقت، فهل عليها ذنب؟.
وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "لا مفيش ذنب ولا حاجة بس أنت محرومة من السعادة، وحياة مليئة بالحسنات والبركة".
وتابع: "فاتك انت وزوجك من نفحات ربنا عليكم ومدد ربنا من الحسنات في الحياة الزوجية، انت تزوجتى علشان تكونى ام، فلو عاوزة تكوني أم صالحة لازم تكوني فى الأول زوجة صالحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة الماليةوأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.