ترامب يطالب بمنحه حصانة قضائية شاملة حتى لو "تجاوز الحدود"
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".
وأشار ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه، كرئيس سابق، يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحث المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.
إقرأ المزيد
وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه "حتى الأحداث التي تتجاوز الحدود يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".
وأشار ترامب إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد".
وشبّه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد "مارقين" في بعض الأحيان.
وتنظر محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه الى تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وفي حال رفض استئناف ترامب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها واتخاذ القرار النهائي.
وقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر الماضي بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية دونالد ترامب قضاء واشنطن
إقرأ أيضاً:
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن طهران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى "حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف عراقجي، في تصريحات صحافية، أن شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على منشآت نووية إيرانية سيكون من "أكبر الأخطاء التاريخية، إذا أقدمت أمريكا على ذلك".
وتزايدت المخاوف بين كبار صناع القرار في طهران من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يفتح الباب خلال ولايته الثانية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضرب المواقع النووية الإيرانية، بينما يشدد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط بإيران.
وقد تؤدي هذه المخاوف، إلى جانب تنامي الغضب داخل إيران بسبب الظروف الاقتصادية، لدفع طهران إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن مصير برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.
واقترح عراقجي أن تفرج واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمدة، كونها خطوة أولى لبناء الثقة بين البلدين الخصمين.
وقال عراقجي: "جرى تجميد الأصول والأموال الإيرانية في مراحل مختلفة من جانب الولايات المتحدة، التي لم تف بتعهداتها السابقة بالإفراج عنها، هذه الأمور يمكن أن تفعلها الإدارة الأمريكية لجلب الثقة بيننا".
وخلال ولايته الأولى في 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران ومجموعة من القوى العالمية في عام 2015، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية القاسية، ضمن سياسة فرض "الضغط الأقصى" على طهران.
وردت طهران بانتهاك الاتفاق بعدة طرق، مثل تسريع تخصيب اليورانيوم.
وتعهد ترامب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته السابقة والتي سعت إلى استخدام الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وأنشطتها بالمنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت