"أنا مرتبك".. بايدن في هفوة جديدة يلتقط صورة مع سيدة غير موجودة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة جديدة خلال فعالية يجريها في ولاية كارولينا الشمالية اليوم الخميس، حيث افترض أنه التقط خلال الحدث صورة مع عضوة في الكونغرس موجودة في ولاية أخرى.
وقال بايدن: "أريد أن أذكر عضوة الكونغرس ديبورا روس.
وتدارك الرئيس الأمريكي الأمر على الفور موضحا أن المرأة التي ذكرها لا يمكنها الحضور لأنها موجودة في واشنطن. وقال: "هذا ليس صحيحا. أنا مرتبك".
بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد ارتكب زلات وأخطاء بشكل متكرر خلال تصريحاته العامة. ففي نهاية أكتوبر الماضي، شكر الفلسطينيين بدلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عملهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما أخطأ ذات مرة بين لقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء لقاء معه في البيت الأبيض، وفي إحدى هفواته قال إن "غراند كانيون (الأخدود العظيم في ولاية أريزونا) هو أحد عجائب الدنيا التسعة".
وفي أبريل 2023، خلط بايدن بين العراق وإيران عندما تحدث عن الخدمة العسكرية لابنه، وفي الشهر نفسه، أخطأ الرئيس الأمريكي، في أثناء حديثه في إحدى الحانات في مدينة دوندالك الأيرلندية، في الاسم "الشعبي" لفريق الرغبي النيوزيلندي والمنظمة شبه العسكرية البريطانية التي قاتلت إلى جانب بريطانيا خلال حرب الاستقلال الأيرلندية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ولقي إدانات واسعة في أيرلندا.
وفي شهر مارس 2023، أخطأ بايدن في اسم مدينة تضررت من الإعصار في ولاية ميسيسيبي خلال زيارته لها. وفي شهر مارس أيضا، خلط الزعيم الأمريكي بين كندا والصين، مما أثار الضحك والتصفيق في البرلمان الكندي الذي كان يتحدث أمامه.
وقبل ذلك بوقت قصير، أشار بايدن إلى الإجراءات التي تساعد في إزالة الأسلحة من أيدي “مستشاري السياسة المحلية”، وكان على البيت الأبيض أن يوضح أن ذلك يعني المدانين بارتكاب جرائم عنف منزلي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري جو بايدن واشنطن فی ولایة
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM