وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الاقتصاد اللبناني المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، بيروت 17 7 كونا أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 17 - 7 (كونا) -- أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية يعد "مطلبا أساسيا للحد من الفقر" في المجتمعات العربية.جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام في افتتاح مؤتمر (المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة) الذي نظمه اتحاد الغرف العربية بمقره في بيروت.وقال سلام إن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وتوظيف الكوادر البشرية ومساندة الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.وأضاف أن التزام الشركات والمؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية يعود عليها "بالنفع والربح باعتبارها كيانات وطنية" من خلال مشاركتها في التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل فيها.ودعا مؤسسات القطاع الخاص في العالم العربي إلى "مواءمة نفسها" مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيلها مبادرات المسؤولية الاجتماعية.ولفت سلام في كلمته إلى سعي الدول العربية للتحول من الاقتصاد المعتمد على عائدات النفط والغاز إلى الاقتصاديات المتنوعة معتبرا أنها تمثل "مرحلة انتقالية مهمة" تتطلب من القطاع الخاص العربي إدراك أهميتها في التنمية الاجتماعية.من جهته اعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين سمير ناس في كلمته أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التوافق على وضع رؤية مشتركة لأولويات العمل التكاملي للقطاع الخاص في الدول العربية.وشدد ناس على مسؤولية القطاع الخاص ودوره في تحسين مستويات المعيشة ومواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.وأكد حاجة القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة مع القطاع العام والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية عبر تشجيع المبادرات التنموية في المجتمعات العربية.بدوره قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الافتتاح إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ السياسات الاجتماعية على أرض الواقع.وأضاف النابلسي أن الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى شراكة فاعلة من جميع شركائها "وأحد الشركاء هو القطاع الخاص" الذي يمتلك الخبرة والدعم المالي والفني وسرعة الحركة.وأوضح أن اتحاد الغرف هو إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة عن جامعة الدول العربية معتبرا أن هذا اللقاء الذي يضم غرف التجارة ورجال الأعمال يسهم في إيجاد الدعم والفرص للفئات "الاكثر ضعفا" في المجتمع ويرشدهم إلى مشاريع ريادة الأعمال.كما بينت الكلمات التي ألقيت في جلسة الافتتاح تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص من القيام بالتبرعات والمساهمات الخيرية إلى المساهمة المباشرة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد التي تعمل معها.وأشار المشاركون إلى أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها أصبحت تعتمد على معايير قياس عالمية مثل تلك المعايير التي تقيس أداء المؤسسات والشركات بالتزامها تجاه المجتمع وتحقيقها لأهدافها المطلوبة.كما يناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يوم واحد في ثلاث جلسات دور الغرف العربية في دعم ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية ودور الشركات في التنمية المستدامة. (النهاية) ف ز / ا ي ب / ض ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الدول العربیة القطاع الخاص فی التنمیة فی المجتمع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
من الجامعة العربية.. دعوة للعمل الجماعي لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في الوطن العربي
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان، انطلقت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المشاركون على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق، وشددوا على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مثل النزاعات المسلحة والتفاوت الاقتصادي. وشدد الحاضرين أن تعزيز مبادئ العدل والكرامة الإنسانية يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع، مما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون لتحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن بناء منظومة قوية لحقوق الإنسان ليس خيارًا٠وأشارت إلى أهمية مشاركة الشباب في هذه المناقشات، معتبرة أن ذلك استثمار في مستقبل حقوق الإنسان. وأشادت بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة مع الدولة تقريرها الدوري الثاني للجنة.
وأكدت أن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في الالتزام بمبادئ الميثاق العربي ويعكس حرص الإمارات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي سياق حديثها، أثنت على دور لجنة الميثاق في دعم الدول الأعضاء من خلال مناقشة تقاريرها الدورية.
و تطرقت إلى التحديات الحالية في المنطقة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات. وأكدت على أهمية بناء استراتيجيات موحدة تركز على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تناقش اللجنة على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في هذه الدورة السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، وعدد من مندوبي الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.
المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي
ومن جانبه ، أكد المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة التوجه نحو بناء أنظمة وسياسات تضمن حقوق الإنسان للجميع وتحقق العدالة والمساواة. وأوضح أن تقديم هذا التقرير يعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ الميثاق العربي.
كما أعرب المري عن شكره لطلبة كلية القانون المشاركين في أعمال اللجنة، معتبرًا أن إشراكهم يعد استثمارًا في مستقبل حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد مناقشة تقارير أربع دول، متوقعًا أن يكون هذا العام حافلاً بالتقارير الجديدة، ما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون في مجال حقوق الإنسان.
كما تطرق المري إلى التحديات المتعددة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن العربي ورسم ملامح مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وأكد على التزام اللجنة بتقديم توصيات موضوعية وبناءة، داعيًا إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان من خلال الحوار وتبادل الخبرات.
دعم العمل الحقوقي العربي
ومن جانبه أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، محذرًا من التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والتفاوت الاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي.
ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أولويات الدول والمؤسسات والأفراد لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع. وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددًا على دورها المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدًا أن عمل اللجنة يُعتبر إضافة نوعية للنظام العربي لحقوق الإنسان، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي ذات السياق أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور