وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الاقتصاد اللبناني المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، بيروت 17 7 كونا أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 17 - 7 (كونا) -- أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية يعد "مطلبا أساسيا للحد من الفقر" في المجتمعات العربية.جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام في افتتاح مؤتمر (المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة) الذي نظمه اتحاد الغرف العربية بمقره في بيروت.وقال سلام إن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وتوظيف الكوادر البشرية ومساندة الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.وأضاف أن التزام الشركات والمؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية يعود عليها "بالنفع والربح باعتبارها كيانات وطنية" من خلال مشاركتها في التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل فيها.ودعا مؤسسات القطاع الخاص في العالم العربي إلى "مواءمة نفسها" مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيلها مبادرات المسؤولية الاجتماعية.ولفت سلام في كلمته إلى سعي الدول العربية للتحول من الاقتصاد المعتمد على عائدات النفط والغاز إلى الاقتصاديات المتنوعة معتبرا أنها تمثل "مرحلة انتقالية مهمة" تتطلب من القطاع الخاص العربي إدراك أهميتها في التنمية الاجتماعية.من جهته اعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين سمير ناس في كلمته أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التوافق على وضع رؤية مشتركة لأولويات العمل التكاملي للقطاع الخاص في الدول العربية.وشدد ناس على مسؤولية القطاع الخاص ودوره في تحسين مستويات المعيشة ومواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.وأكد حاجة القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة مع القطاع العام والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية عبر تشجيع المبادرات التنموية في المجتمعات العربية.بدوره قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الافتتاح إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ السياسات الاجتماعية على أرض الواقع.وأضاف النابلسي أن الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى شراكة فاعلة من جميع شركائها "وأحد الشركاء هو القطاع الخاص" الذي يمتلك الخبرة والدعم المالي والفني وسرعة الحركة.وأوضح أن اتحاد الغرف هو إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة عن جامعة الدول العربية معتبرا أن هذا اللقاء الذي يضم غرف التجارة ورجال الأعمال يسهم في إيجاد الدعم والفرص للفئات "الاكثر ضعفا" في المجتمع ويرشدهم إلى مشاريع ريادة الأعمال.كما بينت الكلمات التي ألقيت في جلسة الافتتاح تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص من القيام بالتبرعات والمساهمات الخيرية إلى المساهمة المباشرة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد التي تعمل معها.وأشار المشاركون إلى أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها أصبحت تعتمد على معايير قياس عالمية مثل تلك المعايير التي تقيس أداء المؤسسات والشركات بالتزامها تجاه المجتمع وتحقيقها لأهدافها المطلوبة.كما يناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يوم واحد في ثلاث جلسات دور الغرف العربية في دعم ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية ودور الشركات في التنمية المستدامة. (النهاية) ف ز / ا ي ب / ض ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الدول العربیة القطاع الخاص فی التنمیة فی المجتمع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي