وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الاقتصاد اللبناني المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، بيروت 17 7 كونا أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاقتصاد اللبناني: المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي مطلب للحد من الفقر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 17 - 7 (كونا) -- أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الاثنين أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية يعد "مطلبا أساسيا للحد من الفقر" في المجتمعات العربية.جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام في افتتاح مؤتمر (المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة) الذي نظمه اتحاد الغرف العربية بمقره في بيروت.وقال سلام إن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وتوظيف الكوادر البشرية ومساندة الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.وأضاف أن التزام الشركات والمؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية يعود عليها "بالنفع والربح باعتبارها كيانات وطنية" من خلال مشاركتها في التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل فيها.ودعا مؤسسات القطاع الخاص في العالم العربي إلى "مواءمة نفسها" مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تفعيلها مبادرات المسؤولية الاجتماعية.ولفت سلام في كلمته إلى سعي الدول العربية للتحول من الاقتصاد المعتمد على عائدات النفط والغاز إلى الاقتصاديات المتنوعة معتبرا أنها تمثل "مرحلة انتقالية مهمة" تتطلب من القطاع الخاص العربي إدراك أهميتها في التنمية الاجتماعية.من جهته اعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين سمير ناس في كلمته أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التوافق على وضع رؤية مشتركة لأولويات العمل التكاملي للقطاع الخاص في الدول العربية.وشدد ناس على مسؤولية القطاع الخاص ودوره في تحسين مستويات المعيشة ومواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.وأكد حاجة القطاع الخاص إلى تعزيز الشراكة مع القطاع العام والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية عبر تشجيع المبادرات التنموية في المجتمعات العربية.بدوره قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد الافتتاح إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ السياسات الاجتماعية على أرض الواقع.وأضاف النابلسي أن الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى شراكة فاعلة من جميع شركائها "وأحد الشركاء هو القطاع الخاص" الذي يمتلك الخبرة والدعم المالي والفني وسرعة الحركة.وأوضح أن اتحاد الغرف هو إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة عن جامعة الدول العربية معتبرا أن هذا اللقاء الذي يضم غرف التجارة ورجال الأعمال يسهم في إيجاد الدعم والفرص للفئات "الاكثر ضعفا" في المجتمع ويرشدهم إلى مشاريع ريادة الأعمال.كما بينت الكلمات التي ألقيت في جلسة الافتتاح تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص من القيام بالتبرعات والمساهمات الخيرية إلى المساهمة المباشرة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد التي تعمل معها.وأشار المشاركون إلى أن ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها أصبحت تعتمد على معايير قياس عالمية مثل تلك المعايير التي تقيس أداء المؤسسات والشركات بالتزامها تجاه المجتمع وتحقيقها لأهدافها المطلوبة.كما يناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد على مدار يوم واحد في ثلاث جلسات دور الغرف العربية في دعم ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية ودور الشركات في التنمية المستدامة. (النهاية) ف ز / ا ي ب / ض ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الدول العربیة القطاع الخاص فی التنمیة فی المجتمع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم
البلاد – الرياض
كشف وزير التعليم يوسف البنيان، أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم بالمملكة تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكدًا أن التعليم يحظى بدعم القيادة الرشيدة، حيث تنفق الدولة أكثر من 200 مليار ريال سنوياً لدعم قطاع.
وقال خلال حديثه في “ملتقى الاستثمار في التعليم” أمس ، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم بلغت 17% ونطمح للوصول إلى 30 % من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين ، مضيفا بأنه تم إنشاء 3 مجالس استشارية، مجلس استشاري للتعليم العام، والتعليم المهني، والتعليم الجامعي، وهدفه التواصل المستمر مع القطاعات لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجهها.
وأكد الوزير أن الأولوية لجودة التعليم والأثر الإيجابي ، وأن التكامل بين القطاع والوزارة مهم لضمان جودة مخرجات التعليم، لافتا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم اختيار المعلم عبر رحلة تطويرية لمدة سنة مع المعهد المهني لتطوير المعلمين.
وتحدث مسؤولون خلال جلسات الملتقى عن تعاون بين وزارتي التعليم والاستثمار لمعالجة التشريعات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية في القطاع، مشيرين إلى أن نظام الاستثمار الجديد سيعالج القضايا ويسرع دخول المستثمرين، والتحالفات مع الشركات الأجنبية في استثمارات التعليم، وجذب استثمارات المدارس العالمية، فضلاً عن دعم المستثمرين السعوديين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان