وزير النقل: إنشاء خط سكة حديد «بئر العبد - طابا» بتكلفة 28 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إنّ الدولة المصرية تعمل بخطة مبنية على احتياجات 105 ملايين مواطن يريدون الحصول على كل الخدمات وفرص العمل، وذلك منذ عام 2014.
وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نكمل خطتنا في الطرق والكباري ومحاور النيل والسكك الحديدية، لكي نقوم بعمل ممر لوجستي بين العريش وطابا يجب أن نقوم ببناء خط سكك حديدية سيتكلف 28 مليار جنيه للربط بين منطقة بئر العبد إلى العريش وطابا على الخليج العقبة".
وتابع الوزير: "كان لدينا ميناء في نويبع، ونقوم بعمل ميناء جديد، وسنبدأ قريبا جدًا في منطقة طابا، وهذا الميناء الذي سيتواجد في طابا سيكون ميناء نقل بضائع واستقبال حاويات وبضائع ثم ميناء به مارينا لليخوت، حيث نعمل على تطوير سياحة اليخوت، حيث وجه الرئيس السيسي بالحصول على ترخيص خلال 30 دقيقة فيما يتعلق بسياحة اليخوت، والجديد أنه يمكن لليخوت أن تتجول في أي مارينا مصرية بالجدول الذي تم إرساله".
وأوضح: "يمكن لليخت الدخول في أي جزيرة في البحر الأحمر أو منطقة خليج العقبة وخليج السويس بالإضافة إلى ممارسة الغطس والعوم ومختلف الأنشطة، ويتم دفع الرسوم في مكان واحد ويتم الحصول على التصديق من مكان واحد أيضًا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بئر العبد سكة حديد طابا وزير النقل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”