سعود المعلا يصدر قانونا بشأن اعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أم القيوين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم “1” لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
ويأتي إصدار القانون لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، والمساهمة في دعم توجهات ورؤية إمارة أم القيوين من خلال تنمية الصناعات وتطوير قطاعات جديدة وواعدة واستقطاب الاستثمارات المتنوعة، بما يخدم البيئة الاقتصادية في الإمارة.
ويلغى القانون رقم “1” لسنة 2007 بشأن غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم “1” لسنة 2007 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي تحل محلها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعطل تمرير قانون النفط والغاز الى الان ؟
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز بسبب غياب الاتفاق السياسي، وعدم التزام حكومة إقليم كردستان بالاتفاقات المبرمة مع المركز.
وقال الحيدري في تصريح، ان “العديد من الاجتماعات عُقدت بحضور مسؤولي وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للقانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأشار إلى أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث ظل حبيس الأدراج لأكثر من خمس دورات نيابية، رغم إدراجه في البرنامج الحكومي”، موضحا ان “التصويت على القانون سيُسهم في إنهاء الخلافات بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلًا للثروات الوطنية ضمن إطار الدستور”.
وبين أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بطريقة عادلة، ما سيجنب البلاد المزيد من المشكلات والعوائق بين الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وتستمر الأحزاب الكردية في عرقلة إقرار قانون النفط والغاز، الذي يعد ضرورياً للحد من الخروقات والسرقات في حكومة إقليم كردستان، خاصة في ملف تهريب النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة