بعد جنوب أفريقيا.. دولتان تحيلان وضع دولة فلسطين للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية المكسيكية، اليوم الخميس، أن كلا من المكسيك وتشيلي أحالتا وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة. وعبّرت المكسيك وتشيلي عن "قلق متزايد" إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور وذلك في إحالة للصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.
قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".
وأشار البيان إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصّل حوادث كثيرة قد تعد جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.
وتابعت المكسيك أنها "واثقة من أن هذه التحركات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا".
واتهمت جنوب إفريقيا، هذا الشهر، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل تعتبر أن المحكمة لا تمتلك اختصاصاً في القضايا المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
كما رفضت إسرائيل طلب المدعي العام بشأن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، معتبرة ذلك "انتهاكاً غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، موضحة أن المحكمة لم تمنح إسرائيل "فرصة للتحقيق في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام قبل بدء الإجراءات القانونية".
وفي بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي دولة ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل ومحترم مثل إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".