واشنطن: تحقيق السلام في ليبيا رهن بالمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة واشنطن: لن نتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين وفاة ميلوييفيتش بأزمة قلبية في «حفل عشاء»أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن تحقيق السلام في ليبيا رهن بالمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، فيما أشارت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» أن دولاً غربية تمارس ضغوطاً على مختلف الأطراف في ليبيا للتوافق على سبل تفعيل قوانين الانتخابات.
وأكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ضروري لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وأن واشنطن تطّلع لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.
وأضاف ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.
وتمارس العديد من الدول الغربية ضغوطاً على الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا، للتعاطي بشكل إيجابي مع المبادرة الأممية للتوافق على سبل تفعيل قوانين الانتخابات وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر الليبية، إلى وجود تخوف لدى دوائر عربية وغربية من عودة الاستقطاب السياسي وعودة الاقتتال بين الليبيين في حال استمرار حالة الانسداد السياسي، موضحةً أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية وتفعيل المسارين السياسي والعسكري في البلاد.
على جانب آخر، تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم «الاجتماع الخماسي» بين الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة، وطرح بدائل أخرى تتمثل في تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كافة المكونات الليبية، للتشاور حول سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية، يوسف الفارسي في تصريح لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي يسعى لتنظيم الاجتماعات التحضيرية نهاية الشهر الجاري للدفع نحو عقد «الاجتماع الخماسي»، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار لمعالجة الانسداد السياسي إلا بالحوار بين جميع الأطراف الرئيسية، وموضحاً أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كافة المكونات لمعالجة الانسداد السياسي بالبلاد.
إلى ذلك، أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها.
جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس، سفير بريطانيا لدى ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وشدد سفير بريطانيا على دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وشدد الكوني على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي إلى انتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.
ولفت إلى ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم.
وتطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار، وتداعياتها على الوضع في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحاً لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة الليبية أميركا الانتخابات الليبية الانسداد السیاسی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بيان مصري عربي مشترك للتأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.