مخاوف من توابع قرار النيجر بإلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومحللون سياسيون من تداعيات قرار النيجر مؤخراً بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، معتبرين أنه يفاقم من الأزمة، خاصة على دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا التي تعد المحطة الأخيرة للمهاجرين، حيث يتدفق الآلاف من الشباب والعائلات والنساء والأطفال بطريقة غير قانونية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من خلال تونس وليبيا.
وقال الباحث السياسي التونسي منذر ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن قرار النيجر يعمق الأزمة برفع الحظر القانوني على الهجرة غير النظامية، وإن ذلك يقود نحو إغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين عبر تونس وليبيا.
وألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قانونا يجرم تهريب المهاجرين كان سارياً لمدة 8 سنوات، وله دور كبير في منع تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
من جانبه، اعتبر الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، محمد عزالدين، أن النيجر من الدول التي تمثل أرض عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وأن إلغاء هذا القانون سيزيد من تدفق المهاجرين الفارين من ويلات الحروب والصراعات الداخلية والفقر إلى أوروبا.
وأوضح عز الدين في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن أوروبا هي الأكثر تضرراً من هذا القرار الذي يفتح الباب أمام تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد دخل النيجر 53 ألف مهاجر خلال الأشهر الـ 9 الماضية، وغادرها 65 ألفاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية الهجرة إلى أوروبا مكافحة الهجرة أزمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان