خبراء عالميون يكشفون عن خريطة طريق للنمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد خبراء ومختصون عالميون على أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، والريادة في التمويل المستدام، والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتقنيات والابتكارات الرقمية، وأولويات سياسات النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال للشركات، واستراتيجيات الاستثمار للابتكار والتحول الرقمي، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتطوير علاقات دولية قوية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في اليوم الثاني للدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: «خريطة طريق للازدهار الاقتصادي والبيئي»، والتي شارك فيها كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي سابقاً، ومعالي آمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، والبروفيسور مايك بيرنرز لي، باحث ومؤلف في مجال المناخ، ومؤلف كتاب «لا وجود للكوكب (ب): دليل أعوام الصنع أو الهدم»، وأدارتها راميا فراج.
وقدم المشاركون في الجلسة النقاشية الحلول والرؤى حول الجوانب المهمة للازدهار الاقتصادي والبيئي، وشملت أولويات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الابتكار من أجل الاستدامة، وزيادة الاستثمار في مبادرات تغير المناخ، وفهم دور دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة. وشاركت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خبرتها الثرية في العلاقات الدولية وصنع السياسات، مؤكدة حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة الماسة لمعالجة التغيير المناخي، وهو ما تم من خلال مشاركة المجتمعات والسكان المحليين ومختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومة وشركات البنية التحتية وبمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع دبي الإمارات النمو المستدام لبنى القاسمي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن قلقه من احتمالية دخول “البنك المركزي” في مأزق صعب يتمثل في التوفيق بين هدفين متناقضين: السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط أستاذ هندسة الطاقة والبترول يوضح تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط العالمية
وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع باول: “قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما”.
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية “من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري”، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.
ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه