خبراء عالميون يكشفون عن خريطة طريق للنمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي مطر الطاير: 262 مليار درهم التوفير التراكمي للاستثمار في تطوير الطرق والنقلأكد خبراء ومختصون عالميون على أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، والريادة في التمويل المستدام، والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتقنيات والابتكارات الرقمية، وأولويات سياسات النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال للشركات، واستراتيجيات الاستثمار للابتكار والتحول الرقمي، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتطوير علاقات دولية قوية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في اليوم الثاني للدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: «خريطة طريق للازدهار الاقتصادي والبيئي»، والتي شارك فيها كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي سابقاً، ومعالي آمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، والبروفيسور مايك بيرنرز لي، باحث ومؤلف في مجال المناخ، ومؤلف كتاب «لا وجود للكوكب (ب): دليل أعوام الصنع أو الهدم»، وأدارتها راميا فراج.
وقدم المشاركون في الجلسة النقاشية الحلول والرؤى حول الجوانب المهمة للازدهار الاقتصادي والبيئي، وشملت أولويات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الابتكار من أجل الاستدامة، وزيادة الاستثمار في مبادرات تغير المناخ، وفهم دور دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة. وشاركت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خبرتها الثرية في العلاقات الدولية وصنع السياسات، مؤكدة حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة الماسة لمعالجة التغيير المناخي، وهو ما تم من خلال مشاركة المجتمعات والسكان المحليين ومختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومة وشركات البنية التحتية وبمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع دبي الإمارات النمو المستدام لبنى القاسمي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لمصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (WESP) لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.2%، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءًا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا؛ بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية؛ مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.