اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً، استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تأثير طعون الحكومة العراقية على مواد بقانون الموازنة العامة في مضي القانون، مرجحا بدء تنفيذ موادها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية ترجح انطلاق تنفيذ قانون الموازنة غداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تأثير طعون الحكومة العراقية على مواد بقانون الموازنة العامة في مضي القانون، مرجحا بدء تنفيذ موادها بدءا من يوم غد.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الطعون التي قدمت من قبل الحكومة على مواد وفقرات في قانون الموازنة هي التي تتوقف وليس قانون الموازنة”.
ورجح كوجر، أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء بداية الانطلاق، وتنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة.
وشدد كوجر، على أن تكون وزارة المالية جاهزة لتنفيذ قانون الموازنة، ولا نعرف أسباب تأخر تنفيذ القانون.
وفي الثالث من تموز الجاري، قدم رئيس الحكومة الاتحادية محمد السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد.
وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران الجاري، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث