رأي المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يوسي ميكلبيرج أن من المتوقع أن تؤدي نهاية الحرب في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ إلى إنهاء مسيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح ميكلبيرج، في تحليل نشره بموقع مركزتشاتام هاوس البريطاني، أن الديمقراطية الإسرائيلية بعد سقوط نتنياهو المحتمل سوف تحتاج إلى عمليات إعادة ترتيب سياسية جديدة.

وذكر أنه في أعقاب هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أصبح الشعار السائد في أروقة السياسة الإسرائيلية هي أن الأمور لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه في اليوم السابق للهجوم، ولا ينبغي لها أن تعود.

وعقب ميكلبيرج أن هذا الأمر صحيح إلى حد كبير، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل أيضاً فيما يتعلق بالمشهد الداخلي في كلا المجتمعين.

وتابع أنه مع ذلك، فإن المشاكل الأساسية تظل كما هي، إلا أنها أصبحت الآن أكثر خطورة وتحتاج إلى حل أكثر إلحاحاً.

وبحسب ميكلبيرج فإنه لابد من التعامل مع هذه المشاكل في سياق أكثر تحدياً، في أعقاب هجوم القسام والذي أدى إلى تمزيق الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها إسرائيل في التعامل مع تلك الحركة الإسلامية، وفي خضم الأزمة السياسية والدستورية والمحلية الأشد خطورة في تاريخ إسرائيل.

اقرأ أيضاً

مودرن دبلوماسي: لماذا وسع نتنياهو نطاق حرب غزة بقصف لبنان واغتيال العاروري؟

ولمواجهة هذا التحدي، سيتعين على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد التصويت لصالح استبعاد نتنياهو في نهاية الحرب.

وسوف يكون لزاماً على مجتمعها أن يعمل على خلق تنظيمات سياسية جديدة، تضم أصواتاً جديدة من مختلف أنحاء المجتمع، من أجل تجديد ديمقراطيته وإحراز تقدم حقيقي نحو حل الدولتين ــ والسلام الطويل الأمد الذي حرم منه الإسرائيليون والفلسطينيون لفترة طويلة.

وأشار ميكلبيرج إلى أنه إذا كانت النتيجة الأكثر ترجيحا لأي انتخابات جديدة هي تشكيل حكومة هي تشكيل حكومة بقيادة حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق بيني جانتس؛ فمن غير المرجح أن يطور النظام السياسي في إسرائيل أساليب جديدة للتعامل مع التهديدات الخطيرة الملحة التي تهدد الأمن والتي كشفت عنها هجمات حماس.

ولفت إلى أن إسرائيل تحتاج إلى استكشاف عمليات إعادة تنظيم سياسية جديدة، ودمج المواهب الجديدة من مختلف مناحي الحياة التي يمكن أن تعيدها إلى مسار أكثر ديمقراطية في الداخل، ونحو سياسة عملية بشأن علاقتها المستقبلية مع الفلسطينيين والمنطقة.

وخلص الكاتب "لكن لكي يحدث ذلك، يتعين على البلاد أن تقوم ببعض البحث العميق في الذات، وأن تتساءل كيف وصلت إلى هذه النقطة المتدنية في تاريخها".

 اقرأ أيضاً

نتنياهو يعلن مواصلة الحرب في غزة ويجدد رفضه إقامة دولة فلسطينية

المصدر | يوسي ميكلبيرج/ تشاتام هاوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حرب غزة مسيرة نتنياهو طوفان الأقصى حماس سقوط نتنياهو

إقرأ أيضاً:

سياسي أيرلندي يهاجم نتنياهو ويدعو لوقف الإبادة في غزة (بورتريه)

يطلق عليه الأيرلنديون لقب "رئيس وزراء تيك توك" نظرا لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
وهو أصغر سياسي يتسلم منصب رئيس الوزراء في بلاده، وهو أيضا أصغر نائب في البرلمان حتى أنه وصف بـ "طفل مجلس النواب" وهو في سن 24 عاما.

ورغم صغر سنه إلا أنه كان مشتبكا مع جميع القضايا التي شهدتها أيرلندا منذ أن التحق بحزب "فاين جايل".

وأيضا اشتبك بشجاعة نادرة مع فلسطين وغزة، فكان الأكثر صراحة في وصف سلوك دولة الاحتلال في غزة بأنه "مثير للاشمئزاز"، و"أمر مقزز".

ولد سيمون هاريس في عام 1986 في المدينة الساحلية جريستونز في مقاطعة ويكلو في جمهورية أيرلندا، لأب كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، وأم تعمل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ربما لأن أحد أطفالها كان مصابا بالتوحد.

أثناء دراسته الثانوية كان ناشطا في الدراما والتمثيل وكان رئيسا للطلاب حتى أنه كتب وهو في سن الثالثة عشرة، مسرحية.

انخرط لأول مرة في السياسة المحلية عندما كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما عندما أسس تحالف "نورث ويكلو تريبل إيه" لمساعدة أسر الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه.


درس هاريس في البداية مسح التقييم، المعروف أيضا باسم اقتصاد الممتلكات لمدة عام قبل التحول إلى الصحافة واللغة الفرنسية في معهد دبلن للتكنولوجيا، لكنه ترك الدراسة لمتابعة وظيفة في السياسة.

فقد بدأ العمل كمساعد برلماني لزميلته المستقبلية في مجلس الوزراء فرانسيس فيتزجيرالد في عام 2008، عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ الأيرلندي، الغرفة العليا في الهيئة التشريعية الأيرلندية.

نشط في "فاين جايل" وهو حزب سياسي محافظ ليبرالي وديمقراطي في جمهورية أيرلندا. وهو حاليا الحزب الحاكم وأكبر حزب في أيرلندا من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الأيرلندي والأعضاء في البرلمان الأوروبي.

انتخب هاريس في الانتخابات المحلية لعام 2009 لمجلس مقاطعة ويكلو، ثم لاحقا انتخب في عام 2011 نائبا في البرلمان عن نفس الدائرة.

وأعيد انتخابه في برلمان 2016، وفي انتخابات عام 2020، وعين وزيرا للدولة في وزارة المالية عام 2014، وتسلم منصب وزير الصحة في حكومة الأقلية بحزب "فاين جايل" عام 2016، وعند تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2020، عين وزيرا للتعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم.

وما بين عامي 2022 و 2023، شغل أيضا منصب وزير العدل أثناء إجازة الأمومة لزميلته في مجلس الوزراء هيلين ماكنتي.

بعد استقالة رئيس الوزراء ليو فارادكار في آذار/ مارس الماضي، كان هاريس المرشح الوحيد في انتخابات زعامة حزب "فاين جايل" فعين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما، وأصبح أصغر شاغل لهذا المنصب في تاريخ البلاد.

مواقفه السياسية في غالبيتها داخلية تتعلق بقضايا وملفات وطنية، لكنه، وحتى قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء، فقد انتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ، قائلا "إن الأمر لا يتعلق بالتأييد لإسرائيل أو الفلسطينيين. إنه يتعلق بالتأييد للقانون الدولي. لقد كان الأمر يتعلق بالتأييد لحقوق الإنسان. وأعتقد أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول".

ودعا إلى وقف إطلاق النار، وقال: "إن مقتل 40 ألف شخص في غزة هو علامة فارقة يجب أن يخجل منها العالم. لقد فشلت الدبلوماسية الدولية في حماية الأطفال الأبرياء، بعضهم لم يتجاوز عمره أياما قليلة".

وكان أقسى ما وجهه إلى نتنياهو قوله "رئيس الوزراء نتنياهو، دعني أقل لك ذلك في هذا المساء. الشعب الأيرلندي لم يكن له أن يكون أوضح من ذلك. نحن مشمئزون من أفعالك. أوقِف إطلاق النار الآن واسمح بتدفق المساعدات بأمان".

وأضاف "إننا نشهد أطفالا يتعرضون للتشويه والقتل، أطفال أبرياء إنه أمر مثير للاشمئزاز، إنه أمر مقزز ويجب أن يتوقف".

وسبق أن أعلنت أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في أيار/ مايو الماضي، وهي الخطوة التي وصفها هاريس بـ "مهمة وتاريخية".


وشهدت العلاقات بين أيرلندا والاحتلال الإسرائيلي توترات شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب مواقف أيرلندا الصريحة في دعم القضية الفلسطينية.

وفي السنوات الأخيرة، دعم البرلمان الأيرلندي عددا من القرارات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي، كما كانت أيرلندا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي دعت إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب جرائمها في فلسطين. كما انضمت أيرلندا إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت أخر مواجهة سياسية يخوضها رئيس وزراء أيرلندا على خلفية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق سفارته في العاصمة الأيرلندية دبلن، ووصف هاريس إغلاق السفارة بـ"دبلوماسية تشتيت الانتباه".

وأكد  أن تل أبيب لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. قائلا : "ما تفعله إسرائيل بفلسطين أمر حقير..ولا أحد سيُسكت أيرلندا ".

وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال؛ أعتقد أن هذا شيء يجب إدانته، هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ هول الوفيات بين المدنيين في غزة".

وأضاف "هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ ترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية".

وقال كلاما كثيرا ومؤثرا حول ما يشهده قطع غزة من جرائم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

هاريس سياسي واعد وشجاع وينتظره الكثير رغم رحلة صعوده السريعة التي يصفها بقوله: "أعلم أن مسيرتي المهنية كانت غريبة بعض الشيء في كثير من النواحي،  كنت عضوا في مجلس المقاطعة عندما كان عمري 22 عاما. وكنت عضوا في البرلمان الأيرلندي عندما كان عمري 24 عاما. وكنت وزيرا مساعدا في سن السابعة والعشرين. وكنت وزيرا للصحة في سن التاسعة والعشرين. لقد جاءت الحياة إلي أسرع بكثير مما كنت أتوقعه".

والعالم ينتظر منه الكثير من التوقعات في قادم الأيام، وفلسطين ستبقى تنظر إلى هؤلاء الأحرار بكل امتنان على شجاعتهم.

مقالات مشابهة

  • مجـ.زرة جديدة في جنوب غزة.. والأونروا تؤكد انتهاك إسرائيل لقواعد الحرب
  • مجزرة جديدة جنوب غزة والأونروا تتهم إسرائيل بانتهاك قواعد الحرب
  • ولي لابيد: نتنياهو يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين
  • جانتس يؤكد: نتنياهو ليس لديه تفويض لتقويض عملية إعادة الآسرى من غزة
  • جانتس: لن نفوض نتنياهو لتقويض عملية إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية
  • غانتس: نتنياهو يُخرّب مفاوضات صفقة التبادل
  • محلل سياسي: المواجهة بين إسرائيل والحوثيين ستستمر خلال الفترة المقبلة
  • سياسي أيرلندي يهاجم نتنياهو ويدعو لوقف الإبادة في غزة (بورتريه)
  • نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب على غزة إلا في هذه الحالة
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟