1.1 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، (المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة)، بقيمة 243 مليار درهم بنمو 28.2%، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2023 لتصل قيمتها إلى 1.
وتظهر البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بقيمة 139 مليار درهم بنمو 29% لتصل إلى 616 مليار درهم (نحو 168 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 477 مليار درهم (130 مليار دولار تقريباً) بنهاية ديسمبر 2022، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 104 مليارات درهم بنمو 27% إلى 488 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 384 مليار درهم بنهاية عام 2022.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» فإن صافي الاحتياطيات الدولة للمصرف تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بقيمة 125 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023.
ووفقاً للسياسة النقدية لدولة الإمارات، فإن الدرهم الإماراتي يرتبط بالدولار الأميركي عند مستوى سعر الصرف البالغ 3.6725 درهم لكل دولار منذ عام 1980، حيث لم يتغير سعر الصرف منذ 44 عاماً تقريباً.
ويرتفع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته المالية والتجارية مع الأسواق الخارجية، ويعتبر زيادة صافي الاحتياطيات مؤشراً على زيادة الفائض في ميزان المدفوعات، الذي يعكس نتيجة الحساب الجاري للدولة، والحساب المالي، وحساب رأس المال.
النقد المتداول
إلى ذلك، تظهر البيانات أن قيمة النقد المتداول خارج البنوك في السوق الإماراتية ارتفع بنحو 13 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.7% تقريباً، ليبلغ 115 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 102 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
ويرتفع النقد المتداول خارج البنوك نتيجة الزيادة في عدد الموظفين والعاملين في السوق المحلية، وارتفاع في عدد الشركات الجديدة، وبالمحصلة زيادة عدد السكان الإجمالي في دولة الإمارات، خلال فترة المقارنة.
ووفقاً للبيانات، فإن الودائع الخاصة لأجل بالدرهم الإماراتي ارتفعت بقيمة 108.5 مليار درهم، لتبلغ 645 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 536.5 مليار درهم بنهاية عام 2022، بنمو 20.2%، خلال فترة المقارنة، فيما زادت الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بقيمة 63 مليار درهم بنمو 14.6% لتبلغ 493 مليار درهم بنهاية نوفمبر2023،مقارنة مع 430 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
رصيد الذهب
من جهة أخرى، ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بقيمة 1.9 مليار درهم، ليبلغ 17.93 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 11.8%، خلال فترة المقارنة.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن البنوك ضخت نحو 32 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع القروض الاستهلاكية للأفراد بنمو 8.3% ليرتفع رصيدها إلى 416 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع رصيدها البالغ 384 مليار درهم بنهاية 2022، فيما استقر رصيد القروض الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال عند 92 مليار درهم من دون تغيير يذكر، خلال فترة المقارنة. كما قدمت البنوك نحو 17 مليار درهم قروضاً جديدة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، ليرتفع رصيدها إلى 93 مليار درهم تقريباً بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 76 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وقدمت البنوك نحو 9 مليارات درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع التجارة، ما رفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع إلى 146 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 137 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي الإمارات القطاع المصرفي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي صافی الاحتیاطیات الدولیة درهم بنمو مقارنة مع بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف