الإمارات تترأس اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، وذلك بحضور ومشاركة وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المنظمات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتركزت محاور اجتماع دورة هذا العام حول العديد من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها ورفعها من قبل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (53)، والذي استضافته وترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 يناير 2024. وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز البينة التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في العالم العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومراعاة تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته الافتتاحية أثناء الاجتماع، رحب معالي بالهول بالوفود المشاركة في اجتماع الدورة السابعة والعشرين لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق والعمل العربي المشترك، وقال: يشكل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم القاسم المشترك بين التغيرات الجذرية والعميقة في الإدارة والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والعمل الحكومي وطبيعة المدن والمستوطنات البشرية، ليكون بذلك هذا القطاع المهم البوابة التي ندخل عبرها إلى المستقبل الذي نرتضيه لمجتمعاتنا ولأجيالنا.
وعن التجربة الناجحة للعمل العربي المشترك، والتي تجلت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي انعقد في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر، أضاف بالهول: يأتي اجتماعنا بعد أسابيع قليلة من اختتام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، حيث قدمت الوفود العربية نموذجاً حضارياً ومشرّفاً في التحلي بروح الفريق الواحد؛ الفريق الذي يتشاور وينسّق ويدرس ويحلل، ثم يتخذ القرارات السديدة بناء على المعطيات الواقعية والاعتبارات المتعددة. إن نجاح الفريق العربي للطيف الترددي ومن ورائه الدول العربية في أثناء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إنما يعطينا صورة عن النتائج التي يمكن للأمة العربية تحقيقها عندما نُحسن التنسيق في المحافل والمنصات الدولية كافة.
كما تضمن اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اعتماد البنود التي بدأت باجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي رفعت أعمالها لاجتماع المكتب التنفيذي، ومن ثم لاعتماد هذه البنود من قبل أصحاب المعالي والسعادة في اجتماع مجلس الوزراء العرب.
كما تضمنت بنود الاجتماع مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2023، ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الإمارات المؤتمر العالمی للاتصالات الرادیویة دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».