مسؤولون: قطاع الصناعة انطلق نحو آفاق جديدة خلال العام 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الصناعة أن العام 2023 كان عاماً مليئاً بالإنجازات الصناعية حيث شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» بما أسهم في نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة الأولويات.
وأوضحوا أن تقرير منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 يعكس جهود الوزارة في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يُسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
استراتيجيات طموحة
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة، إن العام الماضي (2023) جاء مميزاً للقطاع الصناعي حيث شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية. وأضاف: نعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا.
تنافسية القطاع
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: نلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية على المستوى العالمي ونفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنمية القطاع الصناعي، ونشكر دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.
ومن ناحيته، أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات أن «بروج»، باعتبارها شركةً محلية رائدة تحظى بحضور دولي في قطاع البتروكيماويات، تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية وقيمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأوضح أن «بروج» تعاونت على مدار العام الماضي، مع الوزارة في عدة محاور، بدايةً من ترسيخ المعايير الصناعية العالمية مروراً بتبنّي أفضل ممارسات الدولية في مجال السلامة وصولاً إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وزيادة القيمة المحلية المضافة. وفي إطار ذلك، تدعم بروج نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب المصنعين والمستثمرين ممن يطمحون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات.
محرك مالي
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: كمحرّك مالي رئيس وداعم أساسي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإننا نفخر بشراكتنا الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات.
وأضاف: أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية ضاعف مصرف الإمارات للتنمية حجم الموافقات التمويلية للقطاعات الصناعية في العام 2023 مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال شراكتنا مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، ما يؤكد التزامنا بدعم استراتيجية «مشروع 300 مليار».
ومن ناحيته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: يجسد تقرير منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 جهود الوزارة في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يُسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
تمويلات
ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: يسهم تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في تمكين أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم في مدينة دبي الصناعية نجحنا في توطيد أواصر هذه الشراكة الإستراتيجية الراسخة عند إطلاق حملتنا العالمية للتوعية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا» في عام 2023، حيث بادرنا إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع كلٍّ من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ومصرف الإمارات للتنمية بهدف دعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة «اصنع في الإمارات».
ولفت إلى التزام مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير تمويلات بقيمة مليار درهم لعملاء مدينة دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.
وأضاف: نجحنا على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» 2023 الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في جذب استثمارات بقيمة مليار درهم، وذلك بفضل قدرة دبي ودولة الإمارات الاستثنائية على مواصلة تحقيق النمو ضمن القطاع الصناعي.
التعاون بين القطاعات الاقتصادية
قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز تطور القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الوزارة، حيث نستلهم نمو أعمالنا من استراتيجية «مشروع 300 مليار» التابعة للوزارة، فضلاً عن تعاوننا معاً لتعزيز توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وتعمل الوزارة أيضاً على تمكين التعاون بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة في دولة الإمارات من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المبادرات الرئيسية المحورية التي تهدف لرفع القدرة التنافسية الصناعية في الإمارات.
إنجازات متميزة
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤخراً عن إنجازات متميزة لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على 4 محاور رئيسة شملت توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الإمارات قطاع الصناعة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی فی الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات الرئیس التنفیذی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً