دافوس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي مطر الطاير: 262 مليار درهم التوفير التراكمي للاستثمار في تطوير الطرق والنقل

استعرضت حكومة دولة الإمارات خلال جلسة بعنوان «تحديد المسار في عالم مجزأ»، ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس نموذج الإمارات التنموي والاقتصادي الملهم، القائم على أسس صلبة أبرزها تعزيز شراكاتها الدولية وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، وإنجازات دبلوماسيتها الناعمة عالمياً، وتبنيها سياسة تدعم الاستقرار والتنمية، واستباقيتها في مواكبة التقنيات الرائدة، وفتح الفرص أمام قطاعات الاقتصاد الجديد ما عزز جاذبيتها في صدارة وجهات الاستثمار العالمية.

وسلطت حكومة الإمارات الضوء على تأثير هذه العوامل مجتمعة على ما حققته الدولة من تحولات نوعية في اقتصادها الوطني وقدرته على الصمود والنمو رغم التقلبات والأزمات العالمية. وأكدت الإمارات حاجة العالم اليوم إلى بناء منظومة مختلفة من التعاون والشراكات وإيجاد أطر تنظيمية مبتكرة وغير تقليدية، وتسريع تبني التقنيات المتطورة لخلق قيمة جديدة في الاقتصاد العالمي وأنظمة التجارة العالمية، تضمن مواصلة النمو والازدهار ومضاعفة الفرص. 
شارك في الجلسة كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ونجيري وودز عميدة كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية في جامعة أكسفورد.

استدامة الاقتصاد الوطني
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في الجلسة: إن الشراكات الاقتصادية تكتسب اليوم أهمية خاصة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو إقامة الشراكات الدولية، حيث تحرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها في دعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
وأشار إلى أن الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد من خلال جذب المواهب العالمية وتطوير التشريعات الاقتصادية الجديدة وتحفيز الإبداع والابتكار بمختلف المجالات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. 

الشراكات الاقتصادية
من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة أنه في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وحالة عدم اليقين التي تحيط بهما، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية شريكاً تجارياً موثوقاً، ووجهة استثمارية جذابة، وبوابةً لتدفق السلع والخدمات بين الأسواق العالمية، بالإضافة لكونها نقطة ربط بين سلاسل التوريد حول العالم.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تتبنى التوسع في إبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، كون هذه الشراكات تساعد على خلق فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة من خلال فتح أسواق يسكنها نحو ربع سكان العالم أمام السلع والخدمات الإماراتية.

منهجية شاملة للرقمنة
من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال حديثه في الجلسة، أن ما يواجهه العالم من تحديات تفرض تباينات في الرؤى والتوجهات، يتطلب ترسيخ صيغة تعاون دولي فاعل وإيجابي، ترتكز على القواسم والرؤى المشتركة لشكل المستقبل الذي يريده الجميع، وتقوم على توسيع دائرة مشاركة الأفكار والممارسات الناجحة في إرساء بنى تحتية رقمية مدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول لحلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تهيئة بيئة تشريعية والاتفاق على مبادئ وقيم عالمية تسهم في تحويل تحديات هذا القطاع المستقبلي إلى فرص لتقدم البشرية.
وقال معاليه إن الإمكانات التكنولوجية التي نمتلكها اليوم تمثل ممكّناً رئيساً وبيئة حاضنة للابتكار، وتطوير مختلف القطاعات، لما يحمله الذكاء الاصطناعي من آثار إيجابية تشمل الحد من تحديات التغير المناخي، ودعم تطور اقتصادات الدول من خلال مساهمته في رفع الناتج المحلي للحكومات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات دافوس منتدى دافوس دافوس الصحراء المنتدى الاقتصادي العالمي عبدالله بن طوق ثاني الزيودي عمر العلماء دولة الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.

وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.

تجهيز المناطق الصناعية

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.

وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.

وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.

تطوير المناطق الصناعية

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.

وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.

وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.

وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.

مقالات مشابهة

  • طرق دبي توسع شراكاتها العالمية لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة
  • التعريفات الجمركية.. متتالية ترامب الهندسية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي
  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل فريق البحث والإنقاذ للمتأثرين من زلزال ماينمار
  • بتوجيهات رئيس الدولة نحو الاستجابة العاجلة.. الإمارات ترسل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي للمتأثرين من زلزال ماينمار
  • الإمارات وجهة رئيسية للفعاليات العالمية في إبريل
  • الإمارات وجهة رئيسية للفعاليات العالمية في أبريل
  • الإمارات.. وجهة رئيسية للفعاليات العالمية في أبريل
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية